البنك المركزي يعقد أول اجتماع وتوقعات سعر الفائدة في 2026 تتصدر المشهد

يترقب المصريون والاقتصاديون على حد سواء، الاجتماع الأول للبنك المركزي المصري في عام 2026، الذي من المتوقع أن يشهد قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة، وسط موجة من التوقعات حول استمرار دورة التيسير النقدي وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس. مع مرور العام الماضي على خفض سعر الفائدة بنسبة ملحوظة، يتساءل الجميع عن اتجاهات السياسة النقدية خلال العام الجديد، خاصة في ظل تراجع التضخم وتحسن أداء الاقتصاد بشكل ملحوظ.

توقعات بخفض سعر الفائدة وتحقيق استقرار مالي في مصر خلال 2026

يتوقع العديد من الخبراء أن يواصل البنك المركزي المصري سياسته في خفض سعر الفائدة خلال العام الجاري، مدفوعًا بمؤشرات التضخم الإيجابية، وتحسن أداء الاقتصاد، وزيادة التدفقات الخارجية والاستثمارات الأجنبية، حيث سجلت التحويلات المالية ارتفاعًا وتوسعت إيرادات قناة السويس، مع استمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة جيدة، مما يعزز فرص تراجع سعر الفائدة تدريجيًا. يتوقع أن يبقى التيسير النقدي خيارًا استراتيجيًا يدعم النمو الاقتصادي، مع مراعاة التوازن بين دعم النشاط الاستثماري والتحكم في التضخم.

سياسات البنك المركزي وتوقعات خفض الفائدة

تتوقع بعض التقارير أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بقرارات تدريجية خلال الاجتماعات المقبلة، مع احتمال خفض بنسبة تتراوح بين 6 إلى 8%، حيث يتوقع أن يكون التخفيض في معدل الفائدة الأسبوع المقبل حوالي 2%، وهو مرهون بتحسن بيانات التضخم خلال شهر يناير، التي ستصدر في فبراير، فيما يرى محللون أن التقلبات الاقتصادية العالمية ستلعب دورًا في تحديد توقيت ومستوى هذه التخفيضات.

أداء الاقتصاد المصري والتحديات المستقبلية

نجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو ملموس، حيث زادت معدلات الإنتاج والتصدير، وارتفعت الاحتياطيات الأجنبية إلى أكثر من 51 مليار دولار، مع تصاعد تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ. وعلى الرغم من التحديات الجيوسياسية في المنطقة، إلا أن السياسات الاقتصادية الرشيدة ساعدت على تحمل الأزمات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، ما يعزز فرص استقرار الأسعار واستدامة النمو خلال السنوات المقبلة.