استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات الأسبوع الأخير من يناير 2026
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم السبت 31 يناير 2026، حيث لم تشهد السوق المحلية أية تحركات جديدة داخل البنوك، وذلك في ظل الهدوء النسبي الذي يسيطر على سوق الصرف، والذي تزامن أيضًا مع توقف التعاملات البنكية بسبب العطلة الأسبوعية. ويعكس هذا الهدوء مؤقتًا حالة من التوازن بين العرض والطلب على العملة الأمريكية، وهو أمر يحظى بمراقبة دقيقة من قبل المستثمرين والمتعاملين في سوق الصرف. فاستقرار أسعار الدولار يتيح للمستوردين والمصدرين على حد سواء التخطيط بشكل أكثر دقة، ويعطي إشارات واضحة بشأن موقف السوق في المرحلة الحالية. كما يُعدّ هذا الثبات مؤشرًا على تغيّر محتمل في الاتجاهات خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات بالتعاملات الرسمية التي ستبدأ فور استئناف البنوك نشاطها من جديد.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
تُظهر البيانات الرسمية أن سعر الدولار مقابل الجنيه المصري يتراوح بين 46.78 و47.12 جنيه في مختلف البنوك المحلية، مع تفاوت طفيف بين مؤسسة وأخرى، وهو أمر طبيعي في سوق الصرف الذي يتسم بالتشبع والتقلبات المحدودة خلال فترات العطلة. ففي الوقت الذي تثبت فيه أسعار الدولار استقرارها، يتابع المواطنون والمستثمرون أسعار الصرف بشكل مستمر، خاصة في ظل رغبتهم في معرفة أنسب الأوقات لتحويل الأموال أو الشراء أو البيع، حيث أن كل بنك يحدد سعرًا يراه مناسبًا وفقًا لاستراتيجيته السوقية.
البنك المركزي المصري
يسجل البنك المركزي سعرًا ثابتًا عند 46.85 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، مؤكدًا أن السياسة المالية تواصل دعم استقرار السوق، مع مراقبة دقيقة لمؤشرات السوق والأوضاع الاقتصادية العامة.
البنوك الخاصة والحكومية
تتباين أسعار الدولار بشكل محدود بين البنوك مثل بنك الأهلي وبنك مصر، حيث جاء السعر عند 46.88 جنيه للشراء و46.98 جنيه للبيع، مع وجود فروقات طفيفة لدى بنوك أخرى كسيناء والإسكندرية، التي تراوحت بين 46.78 و46.88 جنيه للشراء، و46.88 و47.12 جنيه للبيع في بنك أبوظبي الإسلامي، مع العلم أن هذه التفاوتات تعتمد على السياسات التسويقية لكل بنك وظروف السوق المحلية.
وفي سياق متصل، تواصل البنوك جهودها لتعزيز استقرار العملة الوطنية، وسط التوقعات بمزيد من الإجراءات لدعم الاقتصاد الوطني، بما في ذلك خطوة البنك المركزي بمجال إصدار الأذون الخزانة الدولارية، والتي من شأنها أن تساهم في تعزيز تدفقات العملات الأجنبية وتحقيق التوازن في السوق.
