تجاوزت صافي مشتريات العرب والأجانب من أذون وسندات الخزانة 4 مليارات دولار في يناير 2026
شهدت الأسواق المالية المصرية في شهر يناير 2026 حركة نشطة ومؤشرات إيجابية، حيث سجل الأجانب والعرب صافي شراء قوي على أذون الخزانة والسندات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويعزز من مكانة الجنيه أمام الدولار. هذه التدفقات الاستثمارية تزامنت مع تحسن ملحوظ في قيمة العملة الوطنية، وسط توقعات بزيادة الاستقرار وتحقيق نمو مستدام في الأشهر القادمة.
ارتفاع مبيعات أذون وسندات الخزانة ودعم الجنيه المصري في 2026
تظهر البيانات أن صافي مشتريات العرب والأجانب من أدوات الدين الحكومية، وتحديدًا أذون وسندات الخزانة، بلغ أكثر من 4.1 مليار دولار خلال يناير 2026، في ظل استمرارية توجه المستثمرين نحو الأمان والعوائد المرتفعة. حيث تجاوزت مبيعات العرب والأجانب أكثر من 193.5 مليار جنيه، مع وصول صافي مشتريات الأجانب إلى 190.1 مليار جنيه وشراء العرب بنحو 3.79 مليار جنيه، مما يعكس رغبة قوية في الأصول المصرية.
الدور الإيجابي لتدفقات الأجانب والعرب على العملة المحلية
تزامنًا مع تدفقات المستثمرين، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مقابل الدولار بنسبة 1.6% خلال يناير 2026، بعد فقدان الدولار نحو 75 قرشا منذ بداية العام، ليصل سعره في البنوك المصرية إلى حوالي 46.85 جنيه للشراء و46.98 للبيع. هذا الارتفاع يعكس ثقة السوق وتوقعات بتحسن الأوضاع الاقتصادية، بالإضافة إلى نجاح السياسات النقدية المصرية في تقوية العملة المحلية.
تأثير التدفقات على اقتصاد مصر والنمو في قطاع السياحة وقناة السويس
سجلت الحكومة المصرية ارتفاعًا في قيمة الجنيه بنسبة تتجاوز 6% خلال عام 2025، مدعومًا بزيادة تدفقات العملة من قبل المصريين العاملين بالخارج بنسبة 42.5% إلى حوالي 37.5 مليار دولار، بالإضافة إلى الزيادة في أعداد السائحين التي وصلت إلى 19 مليون، مما أسهم في تعزيز إيرادات السياحة والعائدات من قناة السويس. هذه العوامل مجتمعة تساهم في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام.
إجمالي استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال 2025
كشف البنك المركزي أن أذون الخزانة المصرية جذبت نحو 13 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام الماضي، ليقترب إجمالي استثمارات الأجانب من 45 مليار دولار، الأمر الذي يعكس جاذبية السوق المحلية في ظل السياسات المالية المرنة والفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.
