إسرائيل تتخذ إجراءات ضريبية غير معتادة لمواجهة ارتفاع أسعار النفط في ظل الحرب مع إيران

جريدة آخر الأخبار

في ظل ارتفاع أسعار النفط عالميًا نتيجة للحرب المستمرة مع إيران، تبرز توقعات بإجراءات حكومية إسرائيلية جديدة تهدف إلى التخفيف من وطأة الأزمة على الأسر والشركات. حيث تدرس وزارة المالية اتخاذ تدابير ضريبية غير معتادة خلال الفترة المقبلة، طمعًا في تقليل الأعباء الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود، وهو ما سيسهم في تحقيق استقرار الأسواق ودعم الاقتصاد الوطني في ظروف غير مسبوقة.

إجراءات إسرائيلية محتملة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود وتأثيراتها على الاقتصاد

تسعى وزارة المالية الإسرائيلية إلى اعتماد إجراءات استثنائية، من بينها خفض ضريبة الوقود بشكل تدريجي، بهدف الحد من ارتفاع سعر لتر البنزين 95 أوكتان، الذي من المتوقع أن يتجاوز 8 شيكل قبل عيد الفصح، وهو مستوى غير معتاد منذ أكثر من 14 عامًا. كما يدرُس المسؤولون رفع عتبة دعم سعر الوقود عبر تقليل الضرائب المفروضة عليه، لمساعدة المواطنين والشركات على التكيف مع الزيادة المتوقعة في التكاليف، وتطبيق هذه الإجراءات قد يكون في الأسبوع القادم.

تخفيض الضرائب وتعديل سياسات الدفع

بالإضافة إلى ذلك، يناقش جهاز الضرائب الإسرائيلي السماح للشركات المصدرة والمصنعة بدفع الضرائب بالدولار، بدلاً من الشيكل، كخطة لخفض الضغط على العملة المحلية وتقليل تقلبات سوق الصرف، خاصة مع تراجع الشيكل أمام الدولار بنسبة تتراوح بين 2% و3% منذ بداية الحرب. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تقليل الضغوط على الشركات وتحقيق توازن أكبر في السيولة، وهو ضروري لمواكبة التحديات الاقتصادية الراهنة.

آثار ارتفاع النفط على التضخم وأسعار السلع الأساسية

ارتفاع أسعار النفط الذي تجاوز 100 دولار للبرميل، مقارنة بـ68 دولارًا قبل الحرب، يهدد بزيادة التضخم بشكل كبير، حيث أن ارتفاع تكلفة الوقود سينعكس على أسعار الكهرباء، المياه، والنقل، وربما يدفع الحكومة إلى فرض ضرائب محلية إضافية لتمويل الخدمات الأساسية ودعم الميزانية الوطنية في ظروف اقتصادية صارمة.

قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار، تحديثات مهمة حول الإجراءات الحكومية المحتملة في إسرائيل لمواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تعكس مدى حرص المسؤولين على حماية المواطنين ودعم الاقتصاد في ظل التغييرات العالمية المتسارعة.