هيئة الاستثمار وغرفة تجارة عمان تستعرضان فرص التعاون الاقتصادي بين السلطنة وعمان

لمعرفة أحدث التطورات في العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول العربية، نقدم لكم عبر جريدة آخر الأخبار تفاصيل فعالية مهمة شهدتها الساحة، حيث التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفد غرفة تجارة وصناعة سلطنة عُمان- فرع شمال الباطنة، في اجتماع رفيع المستوى حضره ممثلون عن أبرز المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في السلطنة، بهدف استكشاف آفاق التعاون الاستثماري المشترك وتوسيع دائرة الشراكات بين البلدين.

مصر تتصدر الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة

استعرض الدكتور محمد عوض خلال اللقاء النظم الاستثمارية المتنوعة التي توفرها الهيئة العامة للاستثمار، كالمناطق الحرة والاستثمارية، وشركات الاستثمار الداخلي التي تلبي مختلف احتياجات المستثمرين، مؤكداً أن تصدر مصر قائمة الدول الأفريقية المستقبلة للاستثمارات الأجنبية المباشرة لمدة ست سنوات متتالية يعكس نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستثمار الضخم في تطوير البنية التحتية، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز للسوق المصرية، واستبعاد الإجراءات البيروقراطية، والنفاذ الواسع للأسواق الدولية، التي تجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين العالميين.

أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر وعُمان

أكد عوض على ضرورة تعميق التعاون الاستثماري بين مصر وسلطنة عمان ليتماشى مع التقارب السياسي والشعبي، ويعكس علاقات تاريخية راسخة، مشيراً إلى أن وجود اتفاقيات تجارية بين البلدين يعزز من فرص الشراكة الاستثمارية، خصوصاً في قطاعات مثل البنية التحتية، والطاقة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، الأمر الذي يسهم في زيادة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لكلا الجانبين، بالإضافة إلى الاستفادة من عضوية كلا البلدين في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).

الفرص الاستثمارية الجديدة ورؤية المستقبل

قدم الرئيس التنفيذي للهيئة عرضاً توضيحياً حول آخر مستجدات البيئة الاستثمارية في مصر، خاصةً في مجال التحول الرقمي وتبسيط إجراءات الاستثمار، مما يسهل دخول المستثمرين ويحفز جاذبية السوق المصرية، في حين أن سلطنة عمان تزخر باتفاقيات خاصة مع دول شرق آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات المشتركة، ويضع الأساس لشراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.

وفي الختام، يبقى التعاون الاقتصادي هو حجر الأساس لتطوير العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، خاصة في ظل الفرص الواعدة التي تفتح أبوابها للمستثمرين من كلا البلدين، مع أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والإمكانيات التنافسية لتحقيق تنمية مستدامة، تساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية الشاملة. لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، وإلى لقاء جديد مع آخر المستجدات!