أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا هامًا يهدف إلى تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار أدوات تمويل مستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى لتحفيز الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة من خلال أدوات مالية مبتكرة ومستدامة، حيث يأتي هذا القرار كجزء من جهود الهيئة لدعم التمويل الأخضر والأنشطة البيئية والاجتماعية، عبر تقليل التكاليف المرتبطة بفحوص ودراسات طلبات طرح الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة، مما يساهم في تعزيز استدامة المشروعات وتحفيز القطاع الخاص على دعم أهداف التنمية طويلة الأمد.
تفاصيل قرار تخفيض مقابل خدمات فحص ودراسة طلبات الأوراق المالية المستدامة
ويشمل قرار الهيئة تخفيض مقابل خدمات الفحص والدراسةعلى جميع أنواع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وليس فقط السندات الخضراء، إذ أصبح التسهيل يمتد ليشمل سندات التنمية المستدامة، والسندات ذات البعد الاجتماعي، وسندات تمكين المرأة، وسندات المناخ المخصصة للمشروعات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى السندات الانتقالية التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية من الأنشطة الصناعية الملوثة، الأمر الذي يعكس التزام الهيئة بتطوير أدوات مالية أكثر تنوعًا وتحفيزًا للمشروعات التي تساهم في حماية البيئة والمجتمع.
نسبة التخفيض وأثره على السوق
ويتمثل التخفيف في نسبة 50% من مقابل الخدمات المستحقة للهيئة، سواء في عمليات الطرح في السوق العام أو الطرح الخاص، مما يقلل من تكاليف التمويل للمشروعات المستدامة، ويشجع على زيادة إصدار تلك الأوراق، وهو ما يعزز من دور أدوات التمويل المستدامة في دفع النمو الاقتصادي المتوازن، كما يسهم في تحفيز المؤسسات على الالتزام بمعايير الاستدامة وبيئة الأعمال المسؤولة.
أهداف الهيئة في دعم التمويل المستدام
ويؤكد رئيس الهيئة، إسلام عزام، أن التيسيرات الجديدة تأتي في إطار تحديثات اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تسهل إصدار الأوراق المالية لدعم المبادرات التنموية، مع التأكيد على أن مصدر السندات مسؤول عن الوفاء بقيمتها والعائد المستحق، مما يعكس التزام الهيئة بضمان سلامة واستدامة سوق المال، وتشجيع المشروعات التي تساهم في أهداف اجتماعية وبيئية كبرى، تساهم في تحسين جودة الحياة، وتقليل الانبعاثات الضارة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، ودعم الطاقة النظيفة، والإدارة المستدامة للموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.
