الرقابة المالية تعلن تخفيض رسوم الخدمات على الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة لتعزيز الاستدامة المالية

للباحثين عن استثمار مسؤول يدعم التنمية المستدامة، تأتي أخبارنا اليوم لتسلط الضوء على خطوة هامة اتخذتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز التمويل الأخضر والمسؤول في مصر.

تخفيض مقابل خدمات دراسة طلبات إصدار الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام قرارًا يقضي بتخفيض قيمة مقابل خدمات الفحص ودراسة طلبات طرح الأوراق المالية التي تساهم في التنمية المستدامة، بهدف تشجيع المؤسسات والشركات على إصدار سندات تمويل للمشروعات والأنشطة الداعمة لقضايا البيئة والمناخ والتنمية الاجتماعية، تماشيًا مع أهداف رؤية مصر 2030 التي ترتكز على تعزيز الاستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة.

التفاصيل حول القرار

ينص القرار على أن يخفض بنسبة 50% مقابل الخدمات المتعلقة بفحص ودراسة الطروحات الخاصة بجميع الأوراق المالية الداعمة للتنمية المستدامة، وليس فقط السندات الخضراء المعتمدة سابقًا، ويشمل ذلك سندات التنمية المستدامة، السندات الاجتماعية، سندات تمكين المرأة، وسندات المناخ، بالإضافة إلى السندات الانتقالية التي تستهدف تمويل مشاريع خفض الانبعاثات الكربونية والتخفيف من تداعيات التغير المناخي، وذلك في حال طرحها في السوق سواء في اكتتاب عام أو طرح خاص.

آثار القرار وأهميته

يعكس هذا القرار الحرص على تحفيز المؤسسات على تمويل مشروعات تنموية متنوعة تساهم في الحد من تغير المناخ، وتعزيز الاستدامة، وتحقيق الأهداف البيئية والاجتماعية، حيث أن الأوراق المالية ذات الصلة بالتنمية المستدامة تلعب دورًا مهمًا في تمويل المشاريع الخضراء، دعم المرأة والمساواة بين الجنسين، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتقليل التلوث، وتوفير الطاقة، مما يسهم بشكل واضح في تحسين جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي نهاية المطاف، فإن هذا الإجراء يبرهن على التزام الهيئة بدعم المشروعات التي تتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية والدولية في مجال التمويل المستدام، ويعزز من تنويع أدوات التمويل التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة، فكانت معكم عبر جريدة آخر الأخبار، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه المعلومات القيمة وما زلنا نتابع معكم كل جديد في عالم التمويل والتنمية المستدامة.