في إطار جهود مصر لتنظيم أسواق الذهب وتعزيز الثقة بين المستهلكين والمستثمرين، عقد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا هامًا مع ممثلي شعبة صناعة الذهب والمجوهرات باتحاد الصناعات المصرية، لمراجعة التطورات الأخيرة والتباحث حول سبل تطوير آليات الرقابة والحد من الممارسات غير القانونية في القطاع.
تعزيز التعاون لتنظيم سوق الذهب وتطوير آليات الرقابة
يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الشراكة بين وزارة التموين، شعبة صناعة الذهب، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، لزيادة فاعلية الرقابة على تداول المشغولات الذهبية والمعادن الثمينة، وضمان مطابقتها للمواصفات والمعايير الدولية، ورفع مستوى الثقة بين التجار والمستهلكين، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير عمليات الدمغ وتكنولوجيا الفحص عبر تحديث وسائل وتقنيات الرقابة، بما يساهم في استدامة استقرار السوق وحمايته من الممارسات المخالفة.
تطوير منظومة الدمغ والفحص لضمان الجودة
أشارت مناقشات الاجتماع إلى أهمية تحديث منظومة الدمغ والرقابة، من خلال إدخال تقنيات حديثة تساهم في تسهيل عمليات الفحص والتوثيق، مع التركيز على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقديم خدمات دقيقة وسريعة، بما يعزز الشفافية ويعزز ثقة المستهلكين في المنتجات المباعة، ويهدف ذلك إلى حماية حقوق المستهلكين وتعزيز سمعة القطاع على الصعيد المحلي والدولي.
مواجهة الممارسات غير القانونية ودعم استقرار السوق
ناقش الحضور سبل التصدي لأي ممارسات غير قانونية، مثل التهرب من عمليات الدمغ أو التلاعب بالمواصفات والمعايير، مع وضع آليات فعالة لمراقبة الأسواق، وتحقيق التوازن بين دعم القطاع وتنظيمه، لضمان استقرار السوق ومنع أي تلاعب قد يضر بالمستهلك أو يهدد الاستدامة الاقتصادية للقطاع. كما أكد الاجتماع على أهمية استمرار التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة كافة التحديات التي تواجه صناعة الذهب المصرية ودعمها بالتحديث والتطوير المستمر.
