تحديد موعد مبكر لصرف مرتبات فبراير 2026 للعاملين بالدولة
في خطوة مهمة تبرز حرص الحكومة على تيسير أوضاع العاملين بالدولة، أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بشكل مبكر، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يتطلب تجهيزات مالية مسبقة لضمان تلبية حاجات الأسر بشكل مريح وسلس.
موعد صرف مرتبات فبراير 2026 ومبادرة التبكير في الدفع
أكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 فبراير، بدلاً من الموعد التقليدي في 24 من نفس الشهر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، بهدف تمكين الموظفين من استلام مستحقاتهم قبل بداية شهر رمضان، مما يسهم في تنظيم الإنفاق وتحقيق راحة المواطنين، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار خطة شاملة لتبكير صرف المرتبات والمتأخرات خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
توقيت صرف المتأخرات وما قبل المرتبات
خصصت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 فبراير لصرف أية مستحقات متأخرة أو أموال مستحقة للعاملين قبل بدء صرف المرتبات الشهرية، لضمان ألا يتأثر الموظفون بأي تأخير مالي، مع استمرار عمليات الصرف حتى 28 فبراير لمستحقيّها بالكامل، مع تخصيص الأيام الأخيرة لمن لم يتمكن من الصرف خلال المواعيد المقررة سابقًا، لضمان وصول المستحقات للجميع في وقت مناسب.
الجهاز الإداري وطرق صرف المرتبات
يشمل قرار التبكير صرف مرتبات فبراير 2026 جميع العاملين بالدولة، من المعلمين، والموظفين في الوزارات والمؤسسات، والعاملين في الجهات التابعة، حيث ستتم عمليات الصرف عبر منظومة الدفع الإلكتروني، وماكينات الصراف الآلي (ATM)، وذلك لضمان سلاسة العمليات وتقليل الازدحام. كما دعت الوزارة الموظفين إلى عدم التكدس أمام الصرافات، حيث ستتوفر المرتبات في أي وقت بداية من الموعد المحدد، لتسهيل المعاملات المالية على الجميع.
تأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية الحكومة لتحسين ظروف العاملين، وتيسير الحصول على المستحقات المالية في مواعيد مناسبة، بما يعزز الاستقرار المالي، ويكفل للأسر المصرية تنظيم إنفاقها والاستفادة من مبادرة التبكير في صرف المرتبات، خاصة في ظل الطلب المتزايد على الإنفاق خلال المناسبات والأعياد، ويُذكر أن وزارة المالية كانت قد أعلنت مواعيد صرف مبكرة لشهور يناير وفبراير ومارس، ضمن خطة تنظيمية شاملة لفترة الربع الأول من العام المالي، بهدف تخفيف الضغط على المواطنين، وزيادة الراحة المالية.
