وزير المالية يعلن تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا

جهود وزارة المالية لتعزيز دعم الصادرات وتسريع تسوية المستحقات

تستمر وزارة المالية بقيادة أحمد كجوك في تنفيذ برامجها الرامية إلى تعزيز القطاع التصديري في مصر، من خلال تخصيص مبالغ ضخمة لدعم المصدرين وتسريع صرف المستحقات المتأخرة، في خطوة تعكس مدى التزام الحكومة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز نمو الصادرات، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الكلي وفرص العمل من خلال تحسين القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

تخصيص 6 مليارات جنيه للدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين

أكد وزير المالية أن الوزارة ستخصص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من المستحقات النقدية للمصدرين، والموجهة للمشحونات قبل أول يوليو 2024، حيث من المقرر أن تتلقى الشركات الراغبة في الاستفادة طلباتها بدءًا من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر، على أن يتم الصرف في 22 أكتوبر. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الحكومة لتقليل التحديات المالية التي تواجهها الشركات التصديرية وتعزيز تدفق السيولة لدعم أنشطتها التوسعية والتنافسية.

مبالغ ضخمة لدعم الصادرات وتطوير منظومة التصدير

تمت الموافقة على صرف أكثر من 80 مليار جنيه للمصدرين خلال السنوات الست الماضية، مع الالتزام بالانتهاء من تسوية كافة المتأخرات خلال عامين، وهو ما يعكس جدية الحكومة في دفع عجلة التصدير. بالموازنة الحالية، تم تخصيص 48 مليار جنيه للمساندة التصديرية، بينما بلغ الدعم المقدم للصادرات خلال العام المالي 2025/2026 نحو 28 مليار جنيه، بنسبة نمو سنوي بلغت 55٪، مما يعكس استراتيجيتها الرامية إلى توسيع الأسواق وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية على الساحة العالمية.

تعاون مستمر مع وزارات الاستثمار والتجارة لتعزيز الصادرات

وتؤكد تصريحات الوزير أن هناك تنسيقًا وتكاملًا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتطوير منظومة الصادرات، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتحفيز النمو وتعزيز القدرة التنافسية للسلع والخدمات المصرية، مع العمل على فتح أسواق جديدة كل عام، بهدف تنويع مصادر الدخل وتنشيط حركة التصدير بشكل مستدام. تعزيز هذه الجهود يأتي ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دفع الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الازدهار والتحول إلى مركز إقليمي للأعمال والتجارة، عبر تحفيز الشركات وتسهيل عمليات التصدير وتوفير كافة الدعم اللازم لديها.