المالية تعلن عن بدء استقبال طلبات الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي للشركات المصدرة اعتبارا من الأحد القادم
اكتشفوا عبر جريدة آخر الأخبار آخر مستجدات مبادرة السداد النقدي للمصدرين
الكشف الجديد من وزارة المالية يفتح أمام الشركات المصدرة فرصة للاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي، في خطوة تعزز من دعم قطاع التصدير وتسرع من وتيرة النمو الاقتصادي، حيث بدأت الوزارة في استقبال الطلبات اعتبارًا من الأحد المقبل ولمدة شهر ونصف، بهدف تيسير عمليات الدفع وتحقيق استدامة التميز التصديري.
تفاصيل المبادرة وأهميتها في تعزيز الصادرات
أعلنت وزارة المالية عن بدء تلقي طلبات الشركات المصدرة الراغبة في الاستفادة من الدفعة الثالثة لمبادرة السداد النقدي، حيث تتاح الفرصة للشركات لتقديم طلبات خلال الفترة من 16 أغسطس وحتى الأول من أكتوبر، مع صرف الدفعة المحددة في 22 أكتوبر، بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية خارجيًا، وتحفيز نمو الصادرات سواء السلعية أو الخدمية، من خلال توفير سيولة نقدية قوية لدعم المصدرين.
التمويل ودوره في دعم المصدرين
تخطط وزارة المالية لتخصيص 6 مليارات جنيه لصرف المستحقات المتأخرة للمصدرين عن مشحونات قبل أول يوليو 2024، مع الإشارة إلى أن الوزارة سددت خلال السنوات الست الماضية أكثر من 80 مليار جنيه للشركات المصدرة، وقامت بتسوية جميع المتأخرات خلال العامين الأخيرين، في إطار جهودها لدعم وتحفيز التصدير وخدمة القطاع الخاص بشكل فعال.
جهود موازية لتعزيز الصادرات وميزانية الدعم
بجانب ذلك، خصصت الوزارة 48 مليار جنيه ضمن الموازنة الحالية لدعم الصادرات بشكل مستمر، وبلغ دعم الصادرات خلال العام المالي 2025/2026 حوالي 28 مليار جنيه بمعدل نمو سنوي بلغ 55٪، وهو دليل على التزام الحكومة بتوفير بيئة ملائمة لتوسيع الأسواق وتنمية القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.
التنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتطوير منظومة التصدير
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، على وجود تنسيق وتكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بهدف تطوير منظومة التصدير، وتقديم حوافز مستدامة لتعزيز القطاع التصديري، مع العمل على توفير السيولة النقدية التي تمكّن من تحقيق نمو وتنافسية أكبر لصادراتنا السلعية والخدمية، مع فتح أسواق جديدة وزيادة الحصص السوقية للمنتجات المصرية.
إجماليات الدعم المقدم للمصدرين
قالت نيفين منصور، مستشارة وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن السنة المالية الماضية شهدت صرف 12.6 مليار جنيه نقدًا لـ2500 شركة مصدرة، بحيث تم تنفيذ الدفعتين الأولى والثانية من المستحقات بشكل مبكر، بدلًا من تقسيطها على عامين، ما يعكس التزام الحكومة بتسهيل عمليات التمويل وتحقيق استقرار القطاع التصديري.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، ومع هذه الخطوات الجديدة، تتجه مصر نحو تعزيز قدراتها التصديرية جنبًا إلى جنب مع دعم الشركات، مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، وتوسيع آفاق المستقبل أمام القطاع الخاص والمصدرين على حد سواء.