مفاجأة.. بدء صرف مرتبات أبريل ومايو يوم 19 لتسهيل حياة العاملين بالدولة

جريدة آخر الأخبار

في ظل التحديات الاقتصادية وسبل الدعم الحكومية التي تسعى لتحسين وضع الموظفين في القطاع العام، أعلن وزير المالية، أحمد كجوك، عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل عملية صرف مستحقات العاملين بالدولة، مع مراعاة المناسبات الدينية والاجتماعية. يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على تعزيز الأمان المالي للمواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية بشكل منتظم ومرن، خاصة في ظل اقتراب أعياد الأخوة المسيحيين.

مبادرة صرف مستحقات العاملين بالدولة بأسلوب أكثر مرونة

قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تقديم موعد صرف متأخرات العاملين في الدولة عن شهر مارس الجاري، لتبدأ بداية من 7 أبريل المقبل، وذلك تلبية لاحتياجات الموظفين خلال فترة الأعياد وتهيئة أجواء مناسبة تضمن راحة واستقرار الجميع. كما وجه بتوحيد مواعيد صرف مرتبات شهري أبريل ومايو 2026، على أن تتم بداية من 19 من كل شهر، بهدف تسهيل تنظيم الإنفاق وتخفيف الأعباء عن العاملين، وتيسير عمليات السحب النقدي من المؤسسات المصرفية. هذا الإجراء يهدف إلى تحسين جودة حياة الموظفين، وتقليل الانتظار، وضمان وصول المستحقات بشكل منتظم.

تنسيق فعال بين الجهات المالية

أكد وزير المالية عبر التنسيق مع الوحدات الحسابية في مختلف الجهات الإدارية، على بدء إجراءات تبكير صرف مستحقات شهر مارس، مع العمل على تقديم مواعيد صرف المرتبات للاثنين القادمين، وذلك لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من السيولة المالية المتاحة، وتوفير السيولة في الأوقات المناسبة، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتوفير دعم مالي سريع وفعال، وزيادة موثوقية النظام المالي في إدارة المستحقات.

توفر المستحقات بآليات إلكترونية سهلة

أوضح د. أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي، وفق المواعيد المعلنة عبر المنظومة المالية الإلكترونية، مؤكداً أن سحب المرتبات والمستحقات سيمكن في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف لكل جهة إدارية، مما يتيح للمواطنين والمواطنات سحب أموالهم بسهولة ويسر، ويعزز الثقة في نظام التحويلات البنكية الإلكتروني ويقلل من الإجراءات الروتينية.

قدمنا لكم عبر جريدة آخر الأخبار، هذه الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى تسهيل حياة العاملين بالدولة، وتوفير الدعم المالي بطريقة أكثر مرونة، كي يظل المواطن في قلب الاهتمام، وتكون استفادته من خدمات المالية أسرع وأسهل، خاصة خلال فترات الأعياد والمناسبات المهمة، مع تعزيز الثقة في النظام المالي الحكومي.