موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026 وشروط الاستحقاق والقيمة بالتفصيل

تأتي منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 كمبادرة حيوية من الحكومة المصرية، بهدف تقديم الدعم للأسر التي تعيش ظروفًا اقتصادية صعبة، خاصة مع اقتراب موسم رمضان وعيد الفطر، حيث تزداد الاحتياجات المعيشية والعائلية. وتعد هذه المنحة من أبرز أدوات الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتمكين المستحقين من مواجهة التحديات الاقتصادية بثبات واستقرار.

موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026

بدأت وزارة العمل في صرف الدفعة الأولى من منحة العمالة غير المنتظمة منذ 7 يناير 2026، تزامنًا مع عيد الميلاد المجيد، مع حرصها على استمرارية الصرف حتى نهاية يناير، وذلك لضمان وصول الدعم إلى أكبر عدد ممكن من المستحقين، مع تنظيم عملية الصرف لمنع التكدس، وتسهيل الإجراءات على المواطنين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

المناسبات التي تصرف خلالها المنحة

تحدد الحكومة عدة مناسبات دينية ووطنية لصرف المنحة، منها عيد الميلاد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد العمال، بهدف تعزيز استمرارية الدعم خلال العام، وتلبية متطلبات الأسر خلال فترات زيادة الإنفاق، وتخفيف الأعباء عنها في مراحل مهمة من السنة.

قيمة المنحة

تم تحديد قيمة منحة العمالة غير المنتظمة لعام 2026 بمبلغ 1500 جنيه مصري لكل مستفيد، في خطوة تعكس التزام الدولة برفع قيمة الدعم لمواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة، وتوفير مستوى معيشي كريم للفئات غير القادرة على العمل بأمان، وزيادة استقرارها المالي.

طرق الصرف

لتسهيل عملية صرف المنحة وتقليل التكدس، توفر وزارة العمل العديد من الوسائل، منها مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع المحافظات، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية المرتبطة بأرقام الهاتف، والتي تتيح وصول الدعم بشكل سريع وآمن، خصوصًا للأشخاص كبار السن أو من يعانون من صعوبات في التنقل.

كيفية التقديم

يمكن للمستفيدين التقدم من خلال مكاتب التأمينات الاجتماعية في منطقتهم، عبر ملء نموذج رقم 1، وإرفاق نسخة من بطاقة الرقم القومي، وشهادة الميلاد المميكنة، وسجل البيانات الأساسية، مع إمكانية طلب مستندات إضافية حسب الحالة أو المهنة، مثل تقرير اللياقة الطبية أو عقد ملكية الأراضي.

الشروط الأساسية

يشترط أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو نشاطًا تجاريًا مسجلًا، ومتراوح عمره بين 20 و60 سنة، ويجب أن يكون غير مشترك في أنظمة تأمينية أو لديه دخل ثابت، مع ضرورة أن تكون المهنة مدونة في بطاقة الهوية الوطنية.