سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية في أول فبراير 2026
بعد توقف استمر لأربعة أيام، عاد سعر الدولار إلى الحركة الطبيعية في البنوك المصرية اليوم، 1-2-2026، متزامنًا مع استئناف عمل البنوك بعد إجازات عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي أثرت على السوق. يأتي هذا الاستئناف في ظل توجه السوق نحو الاستقرار، حيث لم تُسجل تغييرات ملحوظة على سعر الدولار، رغم استئناف العمل بشكل كامل. فهل يستمر هذا الاستقرار في الأيام المقبلة؟ وما هي أسعار الدولار الحالية في مختلف البنوك المصرية؟ إليكم التفاصيل التي تهم المستثمرين والمتداولين.
استقرار سعر الدولار بعد عودة العمل في البنوك
مرّ السوق المصري بفترة من الترقب حيث توقف التداول المصرفي بسبب الإجازات الرسمية، ومع انتهاء العطلات، شهدنا استقرارًا في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، إذ ظل السعر ثابتًا نتيجة لغياب الأحداث التي قد تؤدي إلى تغيرات مفاجئة، مع استمرار حالة التوازن بين العرض والطلب داخل السوق المصرفي المصري.
أسعار الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار داخل البنك المركزي المصري حوالي 46.84 جنيه للشراء، و46.98 جنيه للبيع، مع استمرار سعر الصرف الرسمي في التماسك، وسط توقعات بأن تتأثر الأسعار في حال حدوث تغيرات في السوق العالمية أو المحلية.
أدنى سعر للدولار في السوق المصرفي
تميز بنك أبوظبي التجاري بتقديم أدنى سعر للدولار، حيث بلغ 46.84 جنيه للشراء و46.94 جنيه للبيع، فيما سجلت بنوك أخرى مثل مصر والعقاري المصري العربي أسعارًا قريبة، تقترب من تلك المستويات مع تفاوت بسيط.
أسعار الدولار في البنوك الأخرى
شهدت بنوك مثل الكويت الوطني، أبوظبي الأول، وميد بنك أسعارًا تراوحت حول 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع، في حين سجلت بنوك فيصل الإسلامي والإسكندرية حوالي 46.87 للشراء و46.97 للبيع، مما يعكس استقرار السوق المصرفي بشكل عام.
متوسط سعر الدولار واستقراره
وصل متوسط سعر الدولار في بنوك مثل البركة وكريدي أجريكول إلى 46.97 جنيه للشراء و47.11 جنيه للبيع، مع إشارات إلى استقرار الأسعار على المدى القصير، خاصة في ظل عدم وجود مؤثرات قوية من السوق العالمية أو المحلية.
أعلى سعر للدولار في السوق المصرفي
سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار، حيث بلغ 47.03 جنيه للشراء و47.12 جنيه للبيع، فيما كانت أسعار بعض المصارف مثل سايب والمصري الخليجي متقاربة، مما يعكس تحدي التوازن بين العرض والطلب.
سحب السيولة من البنك المركزي
يعتزم البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء المقبل إرجاع السيولة المسحوبة من الأسواق المصرفية، والتي كانت تقدر بنحو 102.6 مليار جنيه بفائدة ثابتة مقدارها 20.5%، بهدف تعزيز السيولة في الجهاز المصرفي من خلال إعادة فتح ودائع بالعملة المحلية وتشجيع التمويل.
كما أظهرت عروض تسع بنوك بإجمالي 87.35 مليار جنيه، ونسبة تخصيص سيولة بلغت 100%، حرص البنك على تحقيق استقرار السوق وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي المصري، مع توقعات بمزيد من الاستقرار في أسعار الدولار في الفترة المقبلة.
