يتوقع أن تشهد الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2026/2027 انطلاقة جديدة، مع خطة تنمية اقتصادية واجتماعية طموحة تستهدف تعزيز الموارد القومية وتحقيق نماء مستدام. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي يدعم جهود التنمية الشاملة ويساعد في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
التوقعات الاقتصادية الوطنية وخطط النمو المستقبلية
وفقًا لوثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها وزارة التخطيط، تنوي الحكومة رفع إجمالي الموارد القومية بنسبة تصل إلى 14.6%، ليصل إلى حوالي 31.2 تريليون جنيه وفق الأسعار الجارية خلال العام المالي الجاري، مقارنة بالعام السابق ذلك يعكس توجه الحكومة لتنويع مصادر الدخل وزيادة الكفاءة في إدارة الموارد، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشكل العمود الفقري للنمو الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات المعيشة والاستقرار الاقتصادي.
معدلات النمو، وتوزيع القطاعات الاقتصادية
تطمح الحكومة إلى تحقيق معدل نمو متوسط بين 5.2% و5.4% خلال العام المالي الحالي، مع سعيها لزيادته إلى 6.8% بنهاية خطة السنوات المتوسطة 2029/2030، وهو ما يعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على التعافي والتوسع. وتُعد القطاعات الإنتاجية والخدمية المحرك الرئيسي لهذا النمو، حيث تسهم حوالي 5 قطاعات بنسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تصدر الصناعات التحويلية بنسبة 29%، يليها تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، والسياحة بنسبة 9.3%، والتشييد والبناء بنسبة 7.2%، والزراعة بنسبة 7%. ويُعد هذا التنويع في القطاعات أحد أبرز عوامل تعزيز المرونة الاقتصادية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
