البورصة تسجل مؤشرات قياسية وتستهدف جذب الاستثمارات الكويتية من خلال 300 ألف عملية يوميًا

شارك عمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، في ندوة افتراضية ضمن جهود تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والكويت، حيث تم استعراض最新 المستجدات والتطورات التي تشهدها السوق المصرية، بالإضافة إلى فرص الاستثمار المتنوعة، وذلك في إطار تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
النجاحات الاقتصادية في البورصة المصرية تجذب اهتمام المستثمرين الكويتيين
شهد السوق المصري خلال الفترة الماضية أداءً استثنائياً، حيث تجاوز رأس المال السوقي 4 تريليونات جنيه، مما يعكس ثقة المستثمرين في قوة الاقتصاد المصري وإمكاناته، وذلك بفضل الإصلاحات الهيكلية التي أدارتها هيئة البورصة لتعزيز جاذبيتها أمام الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مع بقاء شهية المستثمرين عالية لتوسيع استثماراتهم في السوق المصري.
ارتفاع حجم التداول وقاعدة المستثمرين
أشار رئيس البورصة إلى تحقيق أرقام قياسية في حجم التداولات، حيث تجاوزت العمليات اليومية 300 ألف عملية، وبلغت قيمة التداولات اليومية أكثر من 15 مليار جنيه، وهو مؤشر على زيادة الوعي الاستثماري بين الأفراد والمؤسسات، إضافة إلى انضمام أكثر من 385 ألف مكود جديد منذ بداية العام، وهو ما يؤكد تزايد الثقة في أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المصرية.
المنتجات الجديدة وفرص الاستثمار المتنوعة
تطرق العرض إلى الابتكارات المالية التي أدخلتها البورصة مؤخراً، مثل المشتقات المالية، الصكوك، السندات، وصناديق المؤشرات، بالإضافة إلى سوق الكربون، بهدف تنويع أدوات الاستثمار وتلبية الاحتياجات المختلفة للمستثمرين، بما يعزز من فرص الاستثمار ويزيد من جاذبية السوق المصري للمستثمرين الأجانب والعرب.
التعاون المستمر بين مصر والكويت
أكد مسؤولو السوق الكويتيون على اهتمام المستثمرين الكويتيين بالفرص الاستثمارية في مصر، حيث توجد أكثر من 1800 شركة كويتية تستثمر بالفعل في السوق المصري، مشيرين إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون في مختلف القطاعات، في إطار استراتيجيات تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتحرير تدفقات رؤوس الأموال بين البلدين وتعزيز العلاقات الاقتصادية.
هذه الجهود تأتي ضمن خطة متكاملة مع إدارات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف العمل على جذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، مع تفعيل القرارات والحوافز الضريبية الأخيرة التي تسهم في تحفيز تدفقات رؤوس الأموال وزيادة النمو الاقتصادي.
