تداولت الأنباء مؤخراً عن جهود حثيثة تبذلها الجهات المعنية لتعزيز حقوق ضحايا الحوادث المرورية وتقديم التعويضات بشكل سريع وفعال، وذلك إيماناً بأهمية السيطرة على تداعيات الحوادث والحفاظ على حقوق الأسر المتضررة. في هذا الإطار، وجه الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات، بسرعة اتخاذ الإجراءات الضرورية لصرف التعويضات المستحقة، لضمان توفير الدعم والمساعدة للمتضررين بأسرع وقت ممكن.
صرف تعويضات لضحايا حادث الإسماعيلية
واكباً للموقف، أكد عزام في تصريحاته على ضرورة التواصل الفوري مع أسر الضحايا والمصابين، والعمل على تسهيل إجراءات صرف تعويضات الحوادث، حيث يتم تقديم مبلغ 100 ألف جنيه لكل متوفى، بينما تحدد قيمة تعويض الإصابات وفقاً لنسبة العجز المقررة من قبل القومسيون الطبي، وذلك ضمن حدود التغطيات التأمينية المقررة بموجب قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024. وتُعطى الأولوية لاستلام المستندات كاملة، لضمان سرعة إتمام التسوية للمستحقين، مع التزام الجهات المعنية بتنفيذ إجراءات صرف التعويضات بشكل دقيق وشفاف.
دور المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي
وأشار المدير التنفيذي للمجمعة إلى أن فريق العمل يتابع بشكل حثيث مع أسر الضحايا، ويعمل على استيفاء المستندات اللازمة لضمان بدء صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن، بهدف الحد من معاناة الأسر المتضررة من الحادث، وأن الإجراءات تتضمن إجراءات واضحة لضمان العدالة والكفاءة في تقديم التعويضات.
تعزيز جهود التعاون ومبادرات المسؤولية الاجتماعية
وفي سياق متصل، تبرز مبادرات التعاون بين الجهات المعنية ودور المؤسسات العلاجية، حيث تهدف إلى إطلاق مبادرات متنوعة تساهم في استثمار الموارد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق هدف المبادرة المتمثل في دعم صحة الإنسان، الأمر الذي يعكس مدى التزام القطاع المالي والأمني بالمسؤولية الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة.
