تتواصل مؤشرات التضخم في الولايات المتحدة في التراجع، حيث سجلت نسبة التضخم السنوي في يوليو 2026 أدنى مستوى لها منذ عام 2023، بمعدل 3.4%، مقارنة بـ 3.5% في يونيو و4.2% في مايو الماضي. هذا الانخفاض يعكس نجاح السياسات النقدية الأمريكية في التخفيف من آثار ارتفاع الأسعار، مع استمرار استقرار السوق وتراجع تأثير صدمة الطاقة، التي كانت ناتجة عن الحرب مع إيران. وعلى الرغم من ذلك، فإن التغيرات في قطاعات معينة مثل البنزين والطاقة لا تزال تؤثر على معدل التضخم العام، حيث انخفض سعر البنزين بنسبة 24.6% على أساس سنوي، مع تحسن طفيف مقارنة بشهر يونيو الماضي.
مستجدات التضخم والأسواق المالية في أمريكا
يشير تراجع معدل التضخم إلى أن السياسات الأمريكية تثمر، مع تمهيدها الطريق نحو استقرار الأسعار، وهو أمر إيجابي للمستهلكين والأسواق على حد سواء. وأظهرت البيانات أن التضخم في قطاع الإسكان استقر عند 3.2%، مع بقاء أسعار المواد الغذائية ثابتة عند 3%. وتزامنًا مع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.1% على أساس شهري، وهو ما يعكس استقرارًا في معدلات التضخم، مع استعادة بعض القوة بعد انخفاض يونيو.
التغيرات في أسعار الوقود والسلع الأساسية
شهدت أسعار زيت الوقود ارتفاعًا بنسبة 39.1%، رغم انخفاض أسعار البنزين الشهر الماضي، ما يعكس تباين تأثيرات السوق على مختلف القطاعات. وأما على الصعيد الشهري، فقد انخفضت أسعار البنزين بشكل ملحوظ بنسبة 2.9%، في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.1%.
تحليل أداء الدولار والذهب
شهد مؤشر الدولار انخفاضًا إلى حوالي 99.7 نقطة بعد صدور بيانات التضخم، ما يعكس تراجع التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، في حين ارتفع سعر الذهب فوق 4420 دولارًا للأونصة، مقتربًا من أعلى مستوى له في عشرة أسابيع، حيث يعكس المستثمرون حالة الترقب والتذبذب في الأسواق العالمية نتيجة المستجدات الاقتصادية والسياسية، مع توقعات باستقرار نسبي في أسعار المعادن الثمينة والعملة الأمريكية.
