توقعات بنمو اقتصادي في المملكة بنسبة 45 في المئة لعام 2025 يدعمه قطاع النفط بشكل رئيسي
شهد الاقتصاد الوطني تطورات إيجابية ملحوظة خلال عام 2025، حيث أظهرت البيانات النهائية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بشكل مستمر، مع تحقيق نمو ملحوظ في مختلف القطاعات الاقتصادية، مما يعكس قوة السوق ومرونته في مواجهة التحديات والمستجدات العالمية.
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية خلال عام 2025 وتفاصيل الربع الرابع
حققت المملكة العربية السعودية خلال عام 2025 نمواً ملحوظًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%، مع تسجيل أداء مميز في الربع الأخير من العام، حيث بلغت نسبة النمو 4.9%، وهو مؤشر على تعافي الاقتصاد وتقدمه في ظل التحديات العالمية، خاصة بعد استعادة النشاطات الاقتصادية لمعدلاتها الطبيعية، وزيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية التي تعتبر ركيزة أساسية لتنويع مصادر الدخل الوطني.
القطاعات ذات الأداء المميز خلال عام 2025
حققت الأنشطة النفطية أعلى معدلات النمو بنسبة 5.6%، وهو ما يعكس استقرار القطاع النفطي وتحسن إجراءات الإنتاج والتصدير، تليها الأنشطة غير النفطية التي سجلت نمواً بنسبة 4.9%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا محدودًا بنسبة 0.9%، مما يدل على استمرار التحول نحو دعم القطاع الخاص وتحقيق التنويع الاقتصادي.
مساهمات القطاعات في النمو الاقتصادي
كان للأنشطة غير النفطية النصيب الأكبر في دفع عجلة النمو، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، بينما أضاف القطاع النفطي 1.4 نقطة، وأدت الضرائب على المنتجات والأنشطة الحكومية إلى دعم النمو بشكل طفيف، بمقدار 0.2 و0.1 نقطة على التوالي، مما يوضح أهمية التنسيق بين السياسات والتطوير المستمر للقطاعات غير النفطية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد.
أداء الربع الرابع من 2025 والتوقعات المستقبلية
شهد الربع الرابع من العام نموًا بنسبة 4.9%، حيث سجل القطاع النفطي ارتفاعًا قويًا بنسبة 10.4%، ما يعكس تحسين الطلب العالمي على النفط، وزيادة حجم الإنتاج، مع استمرار النمو في القطاعات غير النفطية بنسبة 4.1%، في حين شهدت الأنشطة الحكومية انخفاضًا بسيطًا بنسبة 1.2%، وهو ما يبرز أهمية الاستراتيجيات المستدامة لتعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي.
بشكل عام، تظهر البيانات تحسنًا مستمرًا في أداء الاقتصاد السعودي، مع إسهام قوي للقطاعات غير النفطية، في إطار خطة الرؤية الطموحة، مما يعزز مكانة المملكة كمركز للاستثمار والنمو الاقتصادي في المنطقة، ويبشر بمستقبل أكثر استدامة وتنوعًا في مصادر الدخل الوطني.
