شهدت أرباح بنك القاهرة تطورًا ملحوظًا في النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت صافي أرباح بقيمة 8.6 مليار جنيه، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 15% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، التي حققت أرباحًا قدرها 7.5 مليار جنيه. يُعزى هذا النمو إلى النتائج الإيجابية التي حققها البنك عبر قطاعات متعددة، خاصة في مجال التجزئة المصرفية، والخزانة، وائتمان الشركات، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الأداء المالي لبنك القاهرة في النصف الأول من عام 2026
تُظهر البيانات المالية لبنك القاهرة استمرار تحسن أدائه المالي، حيث ارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 11% ليصل إلى 18.3 مليار جنيه، مقارنة بـ16.5 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، مما يعكس قوة السيولة وتحسن الأنشطة التمويلية للبنك. كما سجلت الأتعاب والعمولات ارتفاعًا بنسبة 14%، لتحقق نحو 3.3 مليار جنيه، الأمر الذي يعكس تزايد حجم الأعمال المصرفية وخدمة العملاء بشكل فعال.
الإيرادات التشغيلية والتكلفة والإجمالي الصحيح
ارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 9%، لتصل إلى 22.1 مليار جنيه، مما يعكس استراتيجيات توسعية ونجاح في إدارة العمليات التشغيلية. من ناحية أخرى، زادت المصروفات الإدارية بنسبة 17%، لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، نتيجة للتوسع في الأنشطة وتحسين بيئة العمل، مع الحفاظ على التوازن المالي. أصول البنك شهدت نموًا نسبته 4%، لترتفع إلى 552 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2026، مشيرة إلى زيادة الثقة في أداء البنك وتمكينه من التمويل المستدام.
قروض وودائع العملاء والاستقرار المالي
شهدت محفظة قروض العملاء ارتفاعًا بنسبة 9%، لتصل إلى 280.3 مليار جنيه، مدفوعة بزيادة النشاط في مختلف القطاعات، مما يبرز قوة ومرونة استراتيجية التمويل لدى البنك. أما ودائع العملاء، فقد زادت بمقدار 39 مليار جنيه، لتبلغ 440.4 مليار جنيه، مع استحواذ ودائع الأفراد على 60%، وودائع الشركات على 40%، مما يعكس ثقة العملاء واستقرار الادخار. مع نسبة القروض غير المنتظمة التي تبلغ 3.6%، وتغطية المخاطر عند 176%، يُظهر البنك إدارة محسنة للمخاطر ومرونة عالية في مواجهة التحديات. كذلك، تبلغ نسبة كفاية رأس المال 22.1%، مما يعكس قوة مالية وتوافقًا تامًا مع المعايير الدولية، ويؤكد قدرة البنك على دعم النمو المستدام مستقبلاً.
