وزير الخارجية يؤكد على أهمية تيسير البيئة أمام الشركات المصرية للاستثمار في كينيا

تعزيز العلاقات المصرية الكينية: فرص وتطلعات مشتركة لمستقبل أكثر استقرارًا وتنمية

شهدت العلاقات بين مصر وكينيا تطورًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث يسعى البلدان لتعزيز التعاون الاقتصادي، والاستفادة من الفرص المتاحة بما يدعم التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي. يأتي ذلك في إطار جهود مشتركة لتعزيز الشراكة في مختلف القطاعات، وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة، وذلك بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز دور أفريقيا كشريك قوي ومتقدم.

التعاون الاقتصادي والاستثماري: أساس لتحقيق التنمية المشتركة

يُعد تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر وكينيا من أبرز أهداف العلاقات الثنائية، حيث تسعى الدولتان إلى دفع استثمارات مشتركة في مجالات البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصناعة. وتعمل مصر على تحسين آليات تمويل مشاريع دول حوض النيل التي أطلقتها العام الماضي، مما يتيح لكينيا فرصة للاستفادة من هذه المبادرات، ويعزز من استقرار المنطقة وتحقيق تنمية قادرة على الصمود.

تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات والتدريب

يُعد بناء القدرات وتبادل الخبرات من الركائز الأساسية لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة، حيث توفر المؤسسات الوطنية والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برامج تدريبية متخصصة لرفع مهارات الكوادر الكينية، بالإضافة إلى مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات، الذي يعزز من قدرات الدول على حل نزاعاتها بشكل سلمي وفعال. وذلك يعكس التزام مصر بدورها الإقليمي كشريك داعم ومتعاون.

التنسيق السياسي والأمني لمواجهة التحديات الإقليمية

لا يغفل الطرفان أهمية التنسيق والتشاور السياسي لمواجهة التحديات الإقليمية والقارية، خاصة في إطار الاستعدادات لقمة رؤساء دول الاتحاد الأفريقي القادمة، والمبادرات الرامية لتعزيز السلام والأمن في المنطقة، حيث يتفق البلدان على دعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية واستمرار الحوار الفاعل، بما يصب في مصلحة أفريقيا بشكل عام ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.