السيسي يركز على تطوير المحافظات وزيادة محاور التنمية لتعزيز الإنتاجية

استضاف معرض القاهرة الدولي للكتاب ندوة هامة استعرضت فيها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجيات الجديدة والرؤى المستقبلية التي تعزز من جهود التنمية الشاملة في مصر. في إطار التفاعل مع المجتمع وإشراك الخبراء والمتخصصين، تم مناقشة “السردية الوطنية للتنمية الشاملة”، كخطة استراتيجية تركز على تطوير الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية، والتخطيط الإقليمي، وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة: رؤية مستقبلية لتحقيق النمو والتشغيل

تعد السردية الوطنية للتنمية الشاملة إطارًا جامعًا للرؤية الاقتصادية والاجتماعية لمصر، حيث تم تطويرها بناءً على حوار مجتمعي موسع استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، شارك فيه خبراء ومفكرون من مختلف القطاعات. تهدف إلى إدارة التوقعات المستقبلية، وزيادة الشفافية، وتعزيز المصداقية، من خلال ربط السياسات الاقتصادية بمحاور تعكس الواقع الحالي، وتطلعات المستقبل، وتساهم في تعزيز قدرات المجتمع على اتخاذ قرارات مدروسة. كما تستخدم السردية أدوات قانونية حديثة، منها قانونا المالية العامة والتخطيط، لتوجيه جهود الدولة نحو خطة متوسطة المدى وفق منهجية البرامج والأداء.

الدمج بين الرؤية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

تتبنى مصر رؤية 2030، والتي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي أطلقتها الأمم المتحدة عام 2015، حيث وضعت مصر خططًا واضحة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والتحول الاجتماعي، وحماية البيئة. وركّزت على تطوير البنية التحتية، وتعزيز التكامل بين مختلف القطاعات، مع الحفاظ على العدالة المكانية والفوارق التنموية، عبر استثمارات استهدفت تنمية محافظات الصعيد، وتطوير الموانئ، ورفع كفاءة شبكة الطرق، بما يدعم تحقيق التنمية الشاملة ومتطلبات المستقبل.

التمكين المالي وتطوير بيئة الأعمال

تعمل الحكومة على ربط الأداء التنموي بالأداء المالي، من خلال موازنة البرامج والأداء، مع استهداف زيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى أكثر من 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030. ويُعتمد على حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات إصلاحية، مثل إلغاء الإعفاءات الضريبية، لتحفيز القطاع الخاص، وتسهيل الدخول إلى الأسواق، وتعزيز قدرات الصادرات، خاصة في المجالات ذات الأولوية، مثل الصناعات التكنولوجية والنسيج.

الابتكار في الشراكات والدولية

تمثل الشراكات الدولية، والأفكار الحديثة، وسيلة رئيسية لدعم التنمية في مصر، حيث تنظم الوزارة لجانًا مشتركة مع العديد من الدول لتعزيز التعاون الاقتصادي، وصياغة استراتيجيات مشتركة، وتطوير سلاسل الإمداد العالمية. ويُعد تعزيز العلاقات مع أفريقيا ودول العالم، من خلال برامج التعاون والدبلوماسية الاقتصادية، جزءًا رئيسيًا من خطة مصر لدعم الاستدامة المالية، وزيادة الموارد، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.