رئيس لجنة التموين في الغرف التجارية يؤكد أن دمج الدعم النقدي والسلعي يلبي احتياجات الأسر المصرية
هل تواجه الأسر في العديد من البلدان تحديات كبيرة في الحصول على الدعم الحكومي، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية؟ تأتي مبادرة دمج الدعم النقدي مع السلع الأساسية كحل مبتكر وفعّال لتعزيز كفاءة منظومة الدعم وتحقيق استفادة أكبر للمواطنين، حيث تمنحهم هذه القفزة الاقتصادية مرونة أكبر في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتُعد خطوة مهمة نحو تطوير السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
تطوير نظام الدعم: من الدعم النقدي إلى المحفظة المالية
يُعبر هذا النموذج عن تحول استراتيجي يهدف إلى تحويل المساعدات الحكومية إلى «محفظة مالية» يمكن استخدامها بحرية ومرونة لشراء السلع الأساسية، بحيث يتمكن المواطن من اختيار ما يناسب أولوية عائلته، ما يسهم في تحسين جودة الحياة ويعزز التوازن بين العرض والطلب وتوجيه الدعم بشكل أكثر كفاءة، وهو ما يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد سواء، حيث يساعد على ترشيد الإنفاق العام وتقليل الهدر المالي، ويقلل من فرص تسرب الدعم إلى السوق السوداء، فضلاً عن تقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل.
الفوائد الاقتصادية والاجتماعية
هذه المنظومة تبرز فوائد عديدة، إذ تساعد على ضبط عجز الميزانية العامة من خلال توجيه الدعم الفعلي للفئات التي تحتاج إليه، مع تحسين إدارة الموارد، كما تضمن كل أسرة حرية اختيار السلع التي تلبي احتياجاتها، مما يساهم في تنويع استهلاكها وتحسين نوعية الغذاء، بدلاً من الاعتماد على سلع محدودة لا تتناسب مع جميع الأذواق.
تعزيز القوة الشرائية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي
يساعد هذا النظام على زيادة القوة الشرائية للأسر، إذ يمكن تحويل الفواتير المدخر فيها، مثل استهلاك الخبز، إلى رصيد يُستخدم لشراء منتجات غذائية أخرى كاللحوم، الألبان، والبقوليات، مما يساعد على تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق استقرار الأسواق. كما يعتمد نجاح هذا النظام على تحديث بيانات المستحقين وربط قيمة الدعم بمعدلات التضخم، لضمان استمرار دعم الأسر ذات الأولوية، وتحقيق حماية اجتماعية فاعلة، مع تحفيز المنافسة وتحسين جودة السلع والخدمات المقدمة.
