لتحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بمصر، أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تعيين السيدة مها صالح في منصب مساعد الوزير للسياسات الصناعية، في خطوة تؤكد التزام الوزارة بمواكبة التحديات الاقتصادية والتكنولوجية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ضمن استراتيجية مصر 2030. هذا القرار يهدف إلى تعزيز قدرات صناعة المصرية، ودعم الصادرات، وجذب المزيد من الاستثمارات، بما ينسجم مع جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل القيمة وفق أحدث المعايير العالمية. فإليكم تفاصيل وتطلعات هذا التحول المهم.
دور مها صالح في تطوير السياسات الصناعية وتعزيز التنافسية
تمتلك مها صالح خبرة واسعة تتجاوز 20 عامًا في مجالات السياسات الصناعية، وتنمية الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتوطيد التعاون الدولي، والتحول الرقمي، وإدارة البرامج الاستراتيجية، الأمر الذي يعكس خبرة مؤهلة لإحداث تأثير كبير على مسيرة الصناعة المصرية. من خلال قيادتها للمجالس التصديرية، ساهمت في تطوير برامج دعم الصادرات وزيادة قدرتها التنافسية، مع التركيز على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والعالمية. علاوة على ذلك، خبراتها في شركات عالمية مثل Apple وDelivery Hero مكنتْها من تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتعزيز التنافسية والابتكار في القطاع الصناعي، الأمر الذي يجعلها ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية مصر للصناعة.
تطوير سلاسل القيمة وتعزيز مكونات المنتج
شاركت مها صالح في تصميم وتنفيذ مبادرات رامية إلى زيادة الاعتماد على المكون المحلي، وتحسين سلاسل القيمة وتطوير قدرات الموردين، الأمر الذي يساعد على زيادة نسبة التصنيع المحلي وتقليل الواردات، فضلاً عن تقوية الصناعات الوطنية وتحقيق الريادة في الأسواق التصديرية.
المؤهلات الأكاديمية وخبرات التعليم
حصلت مها صالح على ماجستير في علوم إدارة تكنولوجيا المعلومات من جامعة ميدلسكس في المملكة المتحدة، وبكالوريوس في الاقتصاد السياسي من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهي تواصل دراساتها العليا في السياسات العامة والحوكمة، بهدف تعزيز قدراتها في إدارة السياسات وتطوير المؤسسات بما يتماشى مع التحديات الاقتصادية الحالية.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، ونتطلع دائمًا إلى تقديم الأفضل لتعزيز فهم القارئ للمستجدات المهمة التي تساهم في دفع مصر نحو مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
