شهد سعر الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تذبذب أسعار المعدن النفيس عالميًا، وهو ما أثر على السوق المحلية بشكل كبير، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، بنحو 10 جنيهات ليصل إلى 6300 جنيه، بعد أن كان عند 6310 جنيهات، وهو انخفاض نسبته 0.16%. يأتي هذا التراجع وسط تراجع أسعار الأوقية عالميًا إلى حوالي 4393 دولارًا، وهو ما يعكس تأثير التقلبات العالمية على أسعار الذهب في مصر ويؤكد تفاعل السوق مع المتغيرات الاقتصادية الدولية.
ارتفاع واردات خام الذهب في مصر يثير القلق على التوازن التجاري
أظهرت البيانات الحديثة ارتفاع واردات مصر من أشكال خام الذهب غير النقدي بشكل كبير، حيث وصلت إلى 2.161 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقابل 133.658 مليون دولار في نفس الفترة من 2025، ما يعكس زيادة ملحوظة في استيراد المادة الخام من الخارج. ويعود ذلك إلى الأهمية المتزايدة لنشاطات التكرير والتجارة في سوق الذهب المحلية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على الميزان التجاري، ويزيد من الضغوط على احتياطيات البلاد المالية.
تطور واردات الذهب خلال الأشهر الماضية
شهدت واردات مصر من خام الذهب خلال مايو ارتفاعًا كبيرًا، حيث بلغت 132.928 مليون دولار، مقابل 71.036 مليون دولار في مايو 2025، بزيادة قدرها 61.892 مليون دولار، وهو مؤشر على زيادة النشاط الاستيرادي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الذهب. كما سجلت واردات أبريل ارتفاعًا مذهلاً، حيث بلغت 208.9 مليون دولار، مقابل 19.9 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، وهو ما يعكس ارتفاعًا بنسبة 949%، ويبرز توجه السوق لشراء كميات أكبر من المعدن الأصفر من الخارج.
تأثير التغيرات على السوق المحلية والفجوة السعرية
ورغم الارتفاعات في واردات الذهب، لا تزال السوق المحلية تتسم بالحذر، مع بقاء الفجوة بين السعر المحلي والسعر العادل للذهب في ارتفاع، لتصل إلى 84.36 جنيهًا، ما يعكس استمرار علاوة المخاطر والتكاليف المحلية، ويؤكد أن السوق يحتفظ بمستويات سعرية أعلى من السعر العالمي العادل. كما تراجعت أسعار الأوقية عالميًا من 4409.34 دولارًا إلى 4384.73 دولارًا، ما يشير إلى تصحيح جزئي بعد موجة ارتفاع، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في البيانات الاقتصادية الأمريكية وتراجع بعض المخاوف التضخمية، مما يقلل من جاذبية الذهب كملاذ آمن على المدى القصير.
