في خبر يبرز جهود السلطات المصرية في تحسين إدارة الموانئ والجمارك، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي عن نتائج مثمرة في عملية بيع البضائع والسيارات المتنوعة التي كانت مخزنة في الموانئ، والتي تُعد من أبرز الخطوات لتسهيل الحركة التجارية والتقليل من البضائع الراكدة، لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
مصلحة الجمارك المصرية تتجاوز التوقعات في بيع البضائع والسيارات عبر المزاد العلني
كشفت مصلحة الجمارك المصرية، وفقًا لتقرير رسمي، عن تحصيل 49.6 مليون جنيه من خلال عمليات بيع نهائية لعدد كبير من السيارات والبضائع المتنوعة، التي كانت محتجزة في جمارك بورسعيد، حيث أشرفت على عملية البيع التي تمت بنجاح عبر مزاد علني نظم في نادي الحضارات بمنطقة عين الصيرة بالقاهرة. وقد تضمنت هذه العمليات عرض 98 لوطًا من السيارات ورواكد البضائع، بهدف تصفية المستودعات وتقليل المياه الراكدة، بما يعزز من فعالية الأداء الجمركي ويخلق بيئة تجارة أكثر انسيابية.
تفاصيل عمليات البيع والتصدي للبضائع الراكدة
تضمن التقرير التنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية لتسهيل إجراءات البيع، حيث تم البيع النهائي لـ 74 لوطًا بقيمة مالية بلغت 49.5 مليون جنيه، بينما استُولي على لوط واحد وتم رفض 23 لوطًا لعدم استيفائها الشروط. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الحكومة المصرية للحد من البضائع المهملة، وتحويل الموانئ إلى بوابات عبور من أجل تسهيل حركة التجارة، وليس كمخازن للبضائع غير الضرورية.
هدف الحكومة من عمليات البيع وتحديث إدارة الموانئ
تأتي هذه المبادرة في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى التخلص من البضائع المهملة، وتحقيق إدارة أكثر فاعلية للمخازن والمساحات الجمركية، حيث يتم المتابعة اليومية لحجم الحاويات والرواكد المهملة في المستودعات والساحات، لضمان تحويل الموانئ من مخازن لركود السلع إلى بوابات عبور ديناميكية، تساهم في تعزيز المنافذ التجارية وسهولة تبادل البضائع على أرض الوطن.
لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، حيث نستمر في تقديم آخر المستجدات التي تساهم في تطوير الاقتصاد المصري وجهود الحكومة الرامية لتحقيق بيئة تجارية أكثر مرونة وانسيابية.
