فتح تصدير السكر للكميات الفائضة عن حاجة السوق لتعزيز التصدير وتحقيق مكاسب اقتصادية

شهدت السوق المصرية في الفترة الأخيرة تغييرات مهمة، حيث أعلنت وزارتي «الاستثمار» و«التموين» عن استئناف تصدير كميات من السكر الفائضة عن حاجة السوق المحلي، بعد فترة حظر التصدير التي استمرت خلال عام 2023. هذه الخطوة تعكس توجه الحكومة لتعزيز القطاع الاقتصادي وزيادة عائدات البلاد، في ذات الوقت الذي تتيح فيه للمزارعين والتجار فرصة لتسويق منتجاتهم بشكل أوسع، مع ضمان استدامة وتوازن السوق المحلي.

فتح تصدير السكر الفائض يغذي الاقتصاد ويوفر فرص استثمارية

أعلنت وزارتي «الاستثمار» و«التموين» عن السماح مرة أخرى بتصدير كميات السكر التي تتجاوز احتياجات السوق المحلي، وذلك بداية من فبراير الجاري، تنفيذًا لقرار رسمي يدعم القطاع الصناعي والتجاري، ويعزز من مكانة مصر في الأسواق الخارجية، عبر زيادة الصادرات واستغلال الفوائض من الإنتاج، مع مراعاة عدم التأثير على استقرار أسعار السكر داخل السوق المحلي، والذي شهد استقرارًا نسبيًا مع انخفاض الأسعار بين 24 و36 جنيهًا للكيلو، وفق نوع وجودة المنتج.

موسم إنتاج السكر وتوقعات الاكتفاء الذاتي

يواصل موسم إنتاج السكر في مصر، والذي بدأ بداية من يناير الماضي في مصانع قصب السكر بمحافظات أبو قرقاس وأدفو وكوم أمبو وأرمنت، مع تصنيع المزيد من الكميات خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل الإنتاج السنوي إلى حوالي 3 ملايين طن، وهو ما يغطي جزءًا كبيرًا من الطلب المحلي، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال الموسم الحالي، مما يعزز فرص تحقيق الاكتفاء الذاتي في ظل استمرار جهود تطوير القطاع الزراعي والصناعي.

تطورات صناعة السكر في مصر وأثرها على السوق

شهدت مصانع قصب السكر في مصر تطورات إيجابية، حيث تم افتتاح مصانع جديدة وبدأت عمليات التشغيل في العديد من المناطق، مما يعزز من قدرة البلاد على تلبية الطلب المحلي، ويفتح آفاقًا للتصدير الخارجي، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، ويضع مصر في مقدمة الدول المنتجة والمصدرة للسكر، مع تحقيق توازن بين السوق الداخلية والتوقعات التصديرية ومستقبل صناعة السكر في مصر.