بعد موافقة الرئيس مصر تتجه نحو تسهيلات جمركية وشراكة بقيمة 500 مليار دولار ضمن اتفاقية الـ D-8

آخر الأخبار: مصر تنضم لاتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول النامية

في خطوة استراتيجية تعزز مكانتها في الساحة الاقتصادية الدولية، أعلنت الجريدة الرسمية اليوم عن صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية (D-8)، وبروتوكول تسوية المنازعات الخاص بها. يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الأعضاء، وتحقيق نمو مستدام يعكس الرؤية الوطنية للارتقاء بالمكانة الاقتصادية لمصر. وكانت موافقة مجلس النواب قد صدرت في 15 يونيو 2026، لتشكل خطوة مهمة تسهم في تيسير عمليات التبادل التجاري وخفض الحواجز الجمركية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية على الصعيد الإقليمي والدولي.

دول أعضاء في اتفاقية D-8 والتعاون الاقتصادي

تضم اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الثماني النامية وجامعة بروتوكول تسوية المنازعات، ثماني دول من آسيا وإفريقيا، من بينها مصر، نيجيريا، تركيا، إيران، بنجلاديش، إندونيسيا، ماليزيا، وباكستان. وانضمت أذربيجان إلى المنظمة في عام 2025، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي وتسهيل التبادل التجاري بين هذه الدول النامية، بهدف الوصول إلى أهداف طموحة تتعلق برفع حجم التجارة البينية إلى 500 مليار دولار بحلول 2030، مقارنة بحوالي 150 مليار دولار عام 2024.

أهم بنود الاتفاقية وفوائدها

تتضمن الاتفاقية إجراءات واضحة لتيسير التبادل التجاري، منها تخفيض التعريفات الجمركية بنسبة لا تقل عن 8% من إجمالي الخطوط الجمركية، مع تحديد نسب التخفيض على السلع ذات الرسوم المرتفعة، وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بما يضمن عدم رفع معدلات التعريفات إلا بموافقة اللجنة المشرفة. كما تلزم الاتفاقية بعدم فرض رسوم ذات أثر مماثل فور دخولها حيز التنفيذ، ما يسهم في تيسير حركة التجارة، وتوحيد المعايير القانونية والجمركية لدعم بيئة تجارية أكثر استقرارًا وشفافية.

بروتوكول تسوية المنازعات ودوره في تيسير التعاون

ينص بروتوكول تسوية المنازعات على وضع قواعد واضحة للتعامل مع الإشكالات والخلافات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء، بما يضمن سير الاتفاقية بشكل سلس ويعزز الثقة بين الشركاء. يسعى البروتوكول إلى تنظيم عمليات حسم المنازعات بشكل فعال، مما يمثل خطوة مهمة نحو استدامة التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، ويعكس رغبة الدول في تبني نهج أكثر مرونة وشفافية.

وفي الختام، مع الرغبة الجادة لتحقيق نمو اقتصادي ملموس، تضع مصر خطوة الانضمام إلى اتفاقية D-8 على رأس أولوياتها، مقدمةً نموذجًا يُحتذى في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتحقيق رؤيتها لمستقبل أكثر ازدهارًا. لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار، ونعدكم بالمزيد من الأخبار والمستجدات التي تهم مستقبل اقتصادنا الوطني.