زيادة في الأجور وتيسيرات جديدة لتعزيز الظروف الاقتصادية
مع اقتراب موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026، يعيش أكثر من مليون معلم وموظف حكومي في مصر حالة من الترقب، وذلك بعد الإعلان عن زيادة جديدة في الرواتب تأتي في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الدخل، وهي خطوة تعكس حرص الحكومة على دعم واستقرار العاملين في القطاع الحكومي، وتوفير حياة كريمة لهم، مع الالتزام بمراعاة الظروف الاقتصادية والتحديات التي تواجهها البلاد.
تفاصيل زيادة رواتب المعلمين في فبراير 2026
أعلنت وزارة المالية عن زيادة مرتقبة في رواتب المعلمين والعاملين في الجهاز الإداري للدولة، بهدف تحسين مستوى المعيشة، وذلك من خلال العلاوة الدورية السنوية، حيث تم تحديد نسب الزيادة بشكل مدروس لتحقيق أكبر فائدة، بحيث يحصل العاملون المخاطبون بقانون الخدمة المدنية على علاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، بينما غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية يحصلون على علاوة بنسبة 15% من الأجر الأساسي. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع حد أدنى لهذه الزيادة لا يقل عن 150 جنيهًا شهريًا، لضمان استفادة جميع العاملين من الزيادة، بغض النظر عن درجتهم الوظيفية.
جدول الحد الأدنى للأجور الجديد للمعلمين 2026
تستمر وزارة المالية في تطبيق الزيادات على الحد الأدنى للأجور، حيث تم تحديد القيم الجديدة بداية من فبراير 2026، بهدف رفع مستوى معيشة الموظفين، وتحقيق العدالة الوظيفية. ويشمل الجدول الجديد للحد الأدنى للأجور مختلف الدرجات الوظيفية، حيث تبدأ من 7 آلاف جنيه للدرجة السادسة، وتصل إلى 13,800 جنيه للدرجة الممتازة، مع تحسين الرواتب بحيث تناسب متطلبات الحياة اليومية وتخفف من الأعباء الاقتصادية على العاملين.
مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026
أعلنت وزارة المالية عن تعديل مواعيد صرف المرتبات، حيث سيتم صرف مرتبات شهر فبراير مبكرًا، بدءًا من 22 فبراير 2026، تزامنًا مع الأعياد، فيما ستبدأ صرف مرتبات شهر مارس من 18 مارس 2026، وتستمر على مدار 5 أيام لضمان راحة العاملين وتقليل التكدس أمام منافذ الصرف.
صرف المستحقات والمتأخرات المالية
حرصًا على الانتظام في صرف المستحقات، أعلنت الوزارة أنه سيتم صرف المتأخرات المالية الخاصة بشهر فبراير من 8 إلى 10 فبراير 2026، قبل صرف المرتبات الأساسية، عبر المنظومة المالية الإلكترونية، لضمان سرعة الإجراءات وسهولة الوصول إلى مستحقات الموظفين.
أماكن صرف رواتب المعلمين وموظفي الدولة
لتسهيل عملية الصرف وتوفير الراحة، وفرت وزارة المالية قنوات متعددة، منها ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك، ومكاتب الهيئة القومية للبريد، وماكينات فوري، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية وبطاقات الدفع الوطنية “ميزة”، التي تتيح صرف الرواتب بطريقة إلكترونية سهلة وآمنة.
