التنمية الصناعية تقدّم 540 قطعة أرض بنظام الإيجار المنتهي بالتملك في 15 محافظة لتعزيز الاستثمارات
إليكم عبر جريدة آخر الأخبار فرصة مميزة للاستثمار في المجال الصناعي، حيث أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن إطلاق أول طرح للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، بهدف دعم المستثمرين وتسهيل إجراءات تخصيص الأراضي، مع توفير خيارات مرنة تتناسب مع احتياجات مختلف القطاعات الصناعية. يُعد هذا الطرح خطوة مهمة لتعزيز بيئة الاستثمار وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة في مصر.
طرح أراضي صناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك لتسهيل الاستثمار ودعم النمو الاقتصادي
تتميز هذه المبادرة بتوفير 540 قطعة أرض تتوزع على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة بمساحات متنوعة، تتيح للمستثمرين اختيار المساحات التي تتناسب مع طبيعة مشاريعهم، مع مراعاة الصناعات المستهدفة مثل الصناعات الدوائية، الهندسية، الغذائية، ومواد البناء، بهدف توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الاحتياج الحقيقي، وتقليل الأعباء المالية الأولية، وتعزيز الإنتاج المحلي، وزيادة الصادرات، بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني للأمام.
آليات التقديم وإجراءات الاختيار
توفر منصة مصر الصناعية الرقمية خدمة التقديم الإلكتروني بالكامل، حيث يُمكن للمستثمرين التسجيل أو إنشاء حساب جديد، وشراء كراسة الشروط، وتعبئة البيانات، ثم اختيار الفرص الاستثمارية عبر الخريطة، مع إعداد دراسة جدوى للمشروع، وإرفاق المستندات اللازمة، ودفع مقدم الحجز إلكترونياً. كما يتم فحص الطلبات خلال 15 يوماً من غلق باب التقديم، لإعلان النتائج بسرعة وشفافية.
شروط مدة الإيجار والتملك
تقدم الهيئة مدة إيجار تصل إلى 21 عاماً، مقابل دفع إيجار سنوي بنسبة 5% من سعر المتر مع زيادة سنوية بنسبة 10%، مع امكانية طلب التملك بعد إثبات الجدية، وبدء التشغيل، مع خصم قيمة الإيجارات السابقة من ثمن الأرض، وتسديد 25% من القيمة المتبقية على أقساط سنوية بفوائد، وهو ما يخفف العبء المالي ويشجع على إنجاز المشروعات بشكل أسرع.
الفوائد المباشرة للمستثمرين
يساعد نظام الإيجار المنتهي بالتملك في تقليل التكاليف الأولية، ويوفر مرونة كبيرة في اختيار آلية التخصيص، بحيث يركز المستثمر جهوده على إنشاء المصنع وتطوير المنتج، بدلاً من هدر الموارد على دفع قيمة الأرض بالكامل منذ البداية. ويأتي ذلك ضمن جهود الهيئة لتمكين المستثمرين ودعم خطط التصنيع المحلية، مع تقديم خيارات متنوعة من خلال منصة مصر الرقمية.
ختاماً، مع تيسير إجراءات التقديم وتوفير حلول تمويلية مرنة، تمثل هذه المبادرة فرصة حقيقية لتعزيز الاستثمارات الصناعية وتحقيق التنمية المستدامة، وكل ذلك من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، لتكون أداة فعالة تسهل على المستثمرين دخول السوق وتحقيق أحلامهم الصناعية، لقد كنتم معنا عبر جريدة آخر الأخبار ونتمنى لكم التوفيق في مشاريعكم المستقبلية.
