البنك الأهلي يفتتح مركز SNB لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الخبر
انطلقت اليوم في محافظة الخبر خطوة مهمة لتعزيز ريادة الأعمال ودعم منشآت القطاع الخاص، مع تدشين مركز SNB للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز. هذا الحدث يمثل نقلة نوعية نحو تمكين رواد الأعمال وتوفير بيئة محفزة لنمو منشآتهم، ويأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي السعودي لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية المستدامة.
تدشين مركز SNB للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ودوره في تعزيز الاقتصاد المحلي
يهدف مركز SNB الجديد إلى تقديم خدمات شاملة ومتكاملة لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال تقديم حزمة متنوعة من الحلول المالية والتجارية، تشمل التمويل، والخدمات الرقمية، وإدارة النقد، مع تيسير إجراءات فتح الحسابات وإدارتها، بهدف دعم توسع الأنشطة وزيادة الاستدامة، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
البرامج والخدمات المقدمة من مركز SNB
يوفر المركز تجربة متكاملة مع خدمات مثل الاستشارات المالية، برامج التمويل المخصصة، وخدمات التجارة وإدارة النقد، بالإضافة إلى الحلول الرقمية، مما يسهل على المنشآت الصغيرة والمتوسطة الوصول إلى الأدوات التي تساعدها على النمو والتوسع، ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات السوقية، ويزيد من استدامة أعمالها.
جهود البنك الأهلي السعودي في دعم المنشآت الصغيرة
يُعزز البنك من دوره في تمويل ودعم رواد الأعمال من خلال مبادرات وبرامج تمويلية بقيمة تصل إلى 5 مليارات ريال سعودي حتى عام 2025، إلى جانب تأسيس محفظة تمويلية بقيمة 10 ملايين ريال بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، وترسيخ مكانته كشريك استراتيجي لبرنامج ضمان التمويل “كفالة”، الذي يسهل الحصول على التمويل ويشجع على الاستدامة والنمو.
إنجازات وتقدير في مجال تمويل المنشآت الصغيرة
حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة، تقديراً لتمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر، ودعم القطاع التصديري، وجائزة “كفالة” للأداء المتميز، ما يعكس التزامه المستمر بالدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الحلول المبتكرة التي تلبي احتياجات رواد الأعمال.
إن تدشين مركز SNB يعكس اهتمام القطاع المصرفي بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويؤكد على ضرورة تبني المبادرات التي تركز على التمويل الميسر والخدمات المتكاملة، لتعزيز بيئة أعمال قوية ومستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل جديدة، وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي.
