رئيس هيئة قضايا الدولة يهنئ المعينين الجدد ويحدد موعد أداء اليمين في العاصمة الإدارية
في خطوة هامة لتعزيز الكفاءة والفاعلية في القضاء المصري، أصدر المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بيانًا يهنئ فيه المستشارين الجدد الذين تم تعيينهم بموجب القرار الجمهوري رقم (52) لسنة 2026، الصادر عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يأتي هذا التعيين تأكيدًا على جهود الدولة في تطوير منظومة العدالة، وضمان وجود كفاءات قانونية قادرة على حماية حقوق الوطن والمواطنين. وتحمل هذه الخطوة دلالة واضحة على أهمية الاستثمار في الكوادر القانونية وتأهيلها لتلبية متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية في خدمة الوطن.
تفاصيل أداء اليمين القانونية وتدريبات تخصصية للمعينين الجدد
أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تنظيم مراسم أداء اليمين القانونية للمستشارين الجدد يوم الإثنين الموافق 9 فبراير 2026، وذلك بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة. وحرصت الهيئة على التأكيد على أهمية الالتزام بالتوقيت والزي الرسمي أثناء المراسم لضمان تنظيمها بشكل يليق بالمناسبة، بالإضافة إلى أن التجمع سينطلق من مقر الهيئة بالمهندسين في تمام الساعة 10:30 صباحًا قبل الانتقال بشكل جماعي إلى مقر وزارة العدل. هذا الحدث يمثل بداية رسمية لمسيرة مهنية جديدة، تتطلب من الجميع الالتزام والانضباط لتحقيق أهداف العدالة بكفاءة عالية.
الدورة التدريبية المكثفة بجامعة عين شمس
وفي إطار الاستعداد المهني للمعينين الجدد، أعلنت هيئة قضايا الدولة عن تنظيم دورة تدريبية مكثفة تستمر لمدة ثلاثة أيام، بواقع تدريبات متخصصة تحت إشراف مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي. ستعقد الدورة في قاعة الاحتفالات الكبرى بكلية الحقوق في جامعة عين شمس، بداية من 10 وحتى 12 فبراير 2026، مع فعاليات يومية تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، بهدف تأهيل المستشارين الجدد وتعزيز قدراتهم القانونية، لتمكينهم من أداء مهامهم بشكل متكامل وحرفي، بما يسهم في خدمة العدالة والحفاظ على مصالح الوطن في مراحلها المختلفة.
وتؤكد هيئة قضايا الدولة على ثقتها الكبيرة في الكوادر الجديدة، معتبرة إياهم العمود الفقري في مستقبل القضاء، وداعمة لهم لتقديم نموذج يُحتذى في النزاهة والولاء، مع التأكيد على أهمية تدريبهم المستمر ليتمكنوا من مواجهة التحديات القانونية بكفاءة عالية. كما أن تنظيم هذه الدورات يعكس حرص الهيئة على التطوير المهني المستمر، ورفد المحاكم بالكوادر المؤهلة التي تساهم في تحقيق العدالة بسرعة ودقة تليق بمكانة مصر القضائية على الصعيدين المحلي والدولي.
