الرقابة المالية تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية
في إطار سعي الهيئة العامة للرقابة المالية لتعزيز الشفافية والحماية المالية، أصدر رئيس الهيئة، محمد فريد، قرارًا حديثًا يُنظم بشكل شامل أوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بهدف ضمان استدامتها وكفاءتها، وحماية حقوق المستفيدين منها بشكل فعال.
الإطار التنظيمي المتكامل لصناديق التأمين الحكومية يعزز الثقة ويحقق الاستدامة المالية
يهدف القرار رقم 265 لسنة 2025 إلى وضع منظومة متكاملة تتحكم في إنشاء وتسجيل وإدارة صناديق التأمين الحكومية، من خلال وضع قواعد صارمة لضمان سلامة مراكزها المالية، والكفاءة في إدارة مواردها، وتقليل المخاطر المحتملة، ويشمل ذلك جميع المراحل، من التأسيس، وحتى الإفصاح المالي والمراجعة، فيما يعزز من درجة الشفافية والمساءلة.
آليات إنشاء وتنظيم صناديق التأمين الحكومية
يشترط القرار أن يتم إنشاء الصناديق بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع ضرورة تقديم دراسات اكتوارية معتمدة للتحقق من مدى قدرة الصندوق على تلبية التزاماته، ويجب على الصندوق التسجيل لدى الهيئة قبل مزاولة النشاط لضمان التوافق مع الأنظمة والمعايير المنصوص عليها.
حكام الحوكمة والإدارة الرشيدة
حدد القرار إنشاء مجلس إدارة واضح الصلاحيات والمسؤوليات، مع إلزام الصناديق بتقديم محاضر الاجتماعات للهيئة، وتنظيم هيكلها التنفيذي بشكل مُنظم، بالإضافة إلى الحفاظ على شفافية التوظيف وإشغال المناصب الرئيسية، مع وضع ضوابط صارمة لضمان الالتزام بالحوكمة الجيدة.
نظم الرقابة الداخلية والإفصاح المالي
يفرض القرار على الصناديق إقامة نظام رقابة داخلية فعال، مع الاحتفاظ بسجلات منظمة لمطالباتها، استثماراتها، وشكاويها، ويشترط إعداد القوائم المالية وفقًا للمعايير المصرية، مع إخضاعها لمراجعة حسابات بواسطة مراقبين معتمدين لضمان الشفافية والدقة.
إدارة المخاطر والتقارير الدورية
يلزم القرار الصناديق بإعداد تقارير سنوية شاملة وتحديثات اكتوارية دورية، مع تبني سياسات استثمارية معتمدة تلتزم بضوابط الهيئة، وتقديم تقارير دورية عن عملياتها الاستثمارية، لضمان إدارة فعالة للمخاطر واستدامة موارد الصناديق.
كما تمنح الهيئة صلاحية التدخل عند وجود مخالفات أو مخاطر، وتلزم الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها خلال سنة، بما يعزز من الجاهزية والاستقرار في إدارة صناديق التأمين الحكومي بشكل يتماشى مع المعايير العالمية، لضمان حقوق المستفيدين وتعزيز الثقة في نظام التأمين الحكومي.
