المصريون يحتلون المراتب الأولى بين العرب المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي الأمريكي
تتصدر مصر قائمة الدول العربية من حيث عدد المستفيدين من برنامج الضمان الاجتماعي الأمريكي الخاص بالمقيمين خارج الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد المستفيدين 1144 شخصًا، وفقًا لتقرير رسمي أصدرته إدارة الضمان الاجتماعي الأمريكية لشهر يناير 2026. هذا الرقم يعكس مدى امتداد أثر البرنامج وتوسع دائرة المستفيدين، ويؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه في دعم الأسر والعمال المقيمين خارج الأراضي الأمريكية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والظروف العالمية المتقلبة التي يواجهها الكثيرون.
تحليل مستفيدين برنامج الضمان الاجتماعي الأمريكي في العالم العربي
كما أظهر التقرير، فإن غالبية المستفيدين يعتمدون على الوسائل الإلكترونية لتلقي مستحقاتهم، حيث بلغ عدد الذين يستخدمون الإيداع المباشر عبر حساباتهم البنكية 1143 شخصًا، وهو ما يشكل نسبة تقارب 99%، مقابل شخص واحد لا زال يتلقى مدفوعاته عبر الشيك الورقي، ما يدل على الانتقال السريع إلى الأساليب الرقمية لتسهيل عمليات التحويل وتجنب الإجراءات الورقية التقليدية، التي قد تتسم بالفوضى وتأخير استلام المستحقات.
تفاصيل طرق تحويل المستحقات
تشير البيانات إلى أن 1001 مستفيد يتلقون مستحقاتهم عبر حسابات بنكية أمريكية، مما يعزز من الشفافية والأمان، ويوفر الوقت والجهد، فيما يعتمد 142 شخصًا على البنوك المحلية في مصر لاستلام المدفوعات، الأمر الذي يبرز تنوع الخيارات الميسرة للمستفيدين وفقًا لظروفهم واحتياجاتهم.
موقع الدول العربية بين المستفيدين من البرنامج
في التصنيف العربي، تتوزع المستفيدون على عدد من الدول، حيث تأتي لبنان في المرتبة الثانية بعد مصر بعدد 1091 مستفيدًا، يليه الأردن بـ 760 مستفيدًا، ثم المغرب بـ 365، والإمارات بـ 358، وهذا يعكس الانتشار الواسع لبرنامج الضمان الاجتماعي الأمريكي في المنطقة، وأهميته للمقيمين واللاجئين الذين يسعون لضمان نوع من الاستقرار المالي.
إجمالي المدفوعات وانتشار الاعتماد على الإيداع المباشر
بلغ إجمالي المدفوعات الموجهة للمستفيدين عالميًا حوالي 750.6 ألف دفعة، منها 486.7 ألف دفعة عبر الإيداع المباشر، و258.3 ألف دفعة من خلال البنوك الأمريكية، بينما لم تتجاوز عمليات الدفع بالشيكات الورقية 5.6 ألف دفعة، مما يعكس زيادة الاعتماد على الوسائل الإلكترونية، التي أصبحت الخيار المفضل لضمان سرعة وأمان العمليات المالية، مع تعزيز الثقة في نظام الدفع الإلكتروني.
