الحكومة تعتمد خطة تنفيذية وجداول زمنية للتخارج وهيكلة الهيئات بحلول نهاية سبتمبر

تسير الحكومة المصرية بخطى واثقة نحو تحقيق إصلاحات اقتصادية جذرية، تركز على تعزيز استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تنفيذ خطط منهجية لإعادة هيكلة القطاعات الحيوية، وتحسين بيئة الأعمال، وضمان تطبيق سياسات شفافة وفعالة. هذه الخطوات تأتي في إطار استجابة الحكومة للدعوات الدولية وخططها الوطنية لتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة التحديات العالمية والمتغيرات الاقتصادية.

خطط الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في مصر

أكدت الحكومة المصرية من خلال بيان رسمي التزامها بتنفيذ خطة واضحة تتضمن تحديد جداول زمنية محددة للتخلص من القطاعات غير الاستراتيجية، وإعادة تصنيف وتقييم الشركات المملوكة للدولة، مع التركيز على تعزيز الحوكمة وإجراء الإصلاحات التشريعية. كما تشمل الخطة توزيع الأرباح وزيادة الشفافية في البيانات المالية للشركات المملوكة للحكومة، بهدف تحسين إدارة الموارد وتعزيز الثقة في السوق.

مبادرات تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية

تعمل الحكومة على تحسين بيئة الأعمال من خلال تطبيق إصلاحات جماركية متطورة، وإطلاق منصة رقمية متكاملة لتسهيل تسجيل وترخيص 400 نشاط اقتصادي، بهدف جذب الاستثمارات وتحفيز ريادة الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء المزايا الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة، مما يعزز من حيادية السوق ويشجع على المنافسة العادلة، مع تحديث قوانين المنافسة لدعم استقلالية جهاز حماية المنافسة وتعزيز دوره في حماية الاقتصاد.

الجهود المبذولة في فعاليات برنامج الطروحات وتحقيق التمويل المستدام

تسير الحكومة على طريق بيع الأصول واستكمال الصفقات الحالية، مثل صفقة جبل الزيت بقيمة 420 مليون دولار، بهدف خفض الدين العام وتوفير موارد لتمويل مشاريع استراتيجية. كما تتوقع تعزيز أسواق المال من خلال عمليات طرح عامة مستقبلية، مع تخصيص نسبة لا تقل عن 50% من العوائد لخدمة الدين العام، لتعزيز القدرة على مواجهة التحديات المالية.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وتطوير الأداء المؤسسي

تتجه الحكومة لإعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية من خلال دمجها، وإعادة تصنيفها، وفصل المهام التجارية عن المهام غير التجارية، بهدف تعزيز كفاءتها التشغيلية والمالية، وتحقيق الشفافية. يتم ذلك مع تحويل بعض الهيئات إلى كيانات ذات طابع خدمي يُدرج ضمن الموازنة، وإجراء الإصلاحات القانونية والتنظيمية لضمان استدامة الأداء وتحقيق الأهداف الوطنية في توفير الخدمات وترشيد الإنفاق.