المركزي يوجه البنوك لمواصلة مبادرة التمويل العقاري بفوائد 3 و8% لاستمرار دعم السوق العقاري
في ظل التطورات السريعة التي يشهدها القطاع المالي في مصر، تظهر مبادرات البنك المركزي بأهمية كبيرة للمواطنين، خاصة تلك المتعلقة بالتمويل العقاري ودعم محدودي ومتوسطي الدخل. إذ يسعى البنك إلى تيسير الحصول على السكن الملائم وتحقيق الأحلام السكنية من خلال برامج مخصصة بأسعار عائد منخفضة، تواكب احتياجات المواطنين وتوفر فرصاً جديدة للاستفادة من التمويل العقاري الميسر.
توجيهات البنك المركزي بشأن مبادرات التمويل العقاري
وجه البنك المركزي المصري البنوك العاملة في السوق المحلي، للاستمرار في تقديم التمويل العقاري بأسعار عائد منخفضة تصل إلى 3% و8% متناقص، وذلك ضمن المبادرتين المخصصتين لأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وكذلك الحالات الإنسانية الضرورية والعاجلة. يأتي ذلك ضمن خطة لدعم المواطنين الذين يسعون للحصول على سكن يلبي احتياجاتهم، بما يتماشى مع برنامج «سكن لكل المصريين»، والذي يشهد إقبالاً واسعاً من قبل الأسر الشبابية والطبقات المحدودة والمتوسطة الدخل.
تعديلات أسعار العائد على مبادرات التمويل العقاري
وفي أكتوبر الماضي، أرسل البنك المركزي كتابًا دوريًا أكد فيه موافقة مجلس الوزراء على تعديل أسعار عائد المبادرتين، بحيث تصبح 8% متناقصًا لمحدودي الدخل بدلاً من 3%، و12% متناقصًا لمتوسطي الدخل بدلاً من 8%. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين شروط التمويل وتوفير المزيد من الخيارات أمام العملاء لتسهيل امتلاك العقارات بأسعار معقولة، مع الحفاظ على استدامة البرامج التمويلية.
الضوابط الخاصة بالتعديلات الجديدة
وفي نوفمبر، أشار البنك المركزي إلى أن هذه التعديلات لا تنطبق على العملاء الذين سبق وتقدموا للحجز ضمن إعلانات المبادرة، حيث يستمرون في الاستفادة من أسعار الفائدة الأصلية، وذلك لتجنب أي تأثير سلبي على الأشخاص الذين أطلقوا طلباتهم سابقًا. هذا يضمن استقرار العمليات التمويلية ويعزز الثقة في برامج الدعم الحكومي لضمان مصلحة جميع الأطراف.
هذه المبادرات تُعد خطوة مهمة نحو توفير فرص السكن الملائم، وتؤكد على حرص الحكومة والبنك المركزي على دعم المواطنين وتحقيق الاستقرار السكني وتيسير التمويل العقاري بأسعار مناسبة، بما يساهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق أحلام الكثيرين من خلال برامج تمويلية مرنة ومتاحة للجميع.
