البنك المركزي يجتمع الخميس توقعات أسعار الفائدة من الكويت الوطني ومورجان ستانلي

تدخل مصر مرحلة جديدة من التوقعات الاقتصادية، حيث تتركز الأنظار على موقف البنك المركزي المصري من أسعار الفائدة، وما إذا كان سيقوم بتخفيضها في المستقبل القريب، خاصة في ظل توقعات متخصصين ومؤسسات مالية عالمية. فهل يبقى البنك على سياسته التثبيت أم يذهب نحو التيسير النقدي لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي؟

توقعات بنك مورجان ستانلي حول مستقبل أسعار الفائدة في مصر

أشار بنك مورجان ستانلي إلى أن خفض أسعار الفائدة في مصر قد يصبح وشيكًا، بشرط أن يتباطأ معدل التضخم السنوي ليقل عن 13% في شهر أكتوبر المقبل، حيث يرجح أن يكون هناك تخفيض بنسبة 2% في أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من العام، إذا استمر التضخم في التراجع. ويتوقع البنك أيضًا أن ينخفض معدل التضخم في مصر إلى حوالي 11.8% بنهاية عام 2026، بعد أن يصل إلى ذروته عند 15.2% خلال الربع الثالث من العام الحالي. أما بشأن السياسة الحالية، فالمعظم يتوقع أن يظل البنك المركزي على موقفه، محافظًا على أسعار الفائدة الحالية، عند 19% للإيداع و20% للإقراض، مع تلميحات محتملة بتخفيضها إذا استمرت مؤشرات التضخم في التراجع.

تأثير التضخم على قرارات البنك المركزي

يعمل البنك المركزي المصري طبقًا لسياسة نقدية متشددة تعتمد على البيانات والتوقعات، بهدف إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية)، ما يتطلب مراقبة حثيثة لديناميكيات التضخم، خاصة مع استمرار التحديات، ومنها تأثيرات الحرب الدولية والتقلبات في سوق الصرف. إذ يبقى المحافظون على سياسة التقييد النقدي، مع استعداد للتغيير في حال ظهور إشارات واضحة على تراجع التضخم.

مواعيد الاجتماعات المرتقبة واتجاهات السياسة النقدية

بجانب الاجتماع المرتقب لبنك المركزي في 20 أغسطس لمناقشة أسعار الفائدة، يوجد ثلاثة اجتماعات أخرى مقرر عقدها خلال العام، في 24 سبتمبر، 29 أكتوبر، و17 ديسمبر، حيث ستتم مناقشة وتقييم أداء السياسة النقدية، والاستجابة للمتغيرات الاقتصادية، مع احتمالية أن تتجه التوقعات نحو التيسير لمساعدة الاقتصاد على التعافي وتحقيق الاستقرار المالي.