ممدوح عباس يكشف عن مخاطر خارجيين تسللوا إلى نادي الزمالك على متن بالاراشوت

موجة من الجدل والخلافات تثيرها العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على نادي الزمالك، حيث جاءت الاتهامات الموجهة للنادي بعد أزمة اللاعب المغربي صلاح مصدق، ولا تزال تداعياتها تتصاعد بين مشجعي النادي ومتابعي الكرة، وسط انتقادات حادة للمسؤولين السابقين وتوقعات بمزيد من التداعيات القانونية والإدارية.

تصاعد أزمة نادي الزمالك مع فيفا وتداعياتها المستمرة

تُعدّ العقوبة الأخيرة التي أصدرها «فيفا» على نادي الزمالك واحدة من أهم الأزمات التي تواجه النادي على الصعيد الإداري والمالي، بعد إلزام النادي بسداد مبلغ 808 آلاف دولار لصالح صلاح مصدق، بالإضافة إلى حرمانه من تسجيل لاعبين جدد خلال فترتي قيد متتاليتين، وهو ما يهدد استقرار الفريق ويؤثر على أداءه في البطولات المحلية والقارية. تعود الأزمة إلى قضية انتقال اللاعب من نهضة الزمامرة المغربي إلى الزمالك خلال عام 2025، ثم إنهاء تعاقده وعودته إلى الوداد المغربي، مما أدى إلى تدخل «فيفا» وإصدار تلك العقوبات، الأمر الذي يعكس حجم التحديات التي يواجهها النادي في إدارة ملفات انتقالات اللاعبين وسداد المستحقات المالية.

تصريحات ممدوح عباس واتهام المسؤولين السابقين

علق ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، بحدة على الأزمة، معبرًا عن استيائه عبر منصته الرسمية على «إكس»، حيث قال: «هل يصدق أحد ما يحدث مع صلاح مصدق؟ أنا لا أستطيع التصديق». ووجه أصابع الاتهام لبعض المسؤولين السابقين، مطالبًا بمحاسبتهم على ما قاموا به من تصرفات أدت إلى هذا الوضع، مؤكدًا أن هناك تهمًا جنائية يمكن أن تُوجه لهم. وأضاف أن هناك عناصر من إدارة النادي السابقة دخلت على نادي الزمالك بطرق غير قانونية، وأن الأيام القادمة ستكشف الحقائق، وأن هؤلاء الأشخاص لا يستحقون أن يُذكروا بالاسم، مشددًا على ضرورة محاسبتهم.

تثير تصريحات ممدوح عباس الكثير من الأسئلة حول إدارة النادي وأسباب تدهور الأمور المالية والإدارية، خاصة أن العقوبات الحالية تأتي في ظل وضع حساس على مدار السنوات الأخيرة، مع تأكيدات على أن استقرار الزمالك يتطلب مراجعة داخلية جادة، ومعالجة البيانات المالية، وتحقيق العدالة مع كل من له علاقة بالتربح غير المشروع أو سوء إدارة الملفات. وتبقى أزمة فيفا الجديدة بمثابة رسائل قوية لمجلس إدارة الزمالك وإدارة النادي سابقًا، حول ضرورة تصحيح المسار، والعمل بسرعة على تلافي العقوبات والتداعيات القانونية، لضمان استقرار الفريق وعودته لمكانته المعتادة على الصعيد العربي والأفريقي.