توقعات سعر الدولار في مصر خلال عام 2026

تُعد أسعار صرف العملات من أهم المؤشرات التي تعكس وضعية الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التغيرات العالمية والمحلية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاستثمارات المختلفة. وفي مصر، يتصدر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري قائمة المؤثرات الاقتصادية التي تراقبها الأسواق، حيث يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تحدد مستقبل السياسات المالية، مستويات التضخم، وأسعار الفائدة، فضلاً عن قدرته على التأثير في استقرار السوق النقدي والعملات الأجنبية.
توقعات سعر الدولار في 2026: مستقبل مشوق وتحديات محتملة
تشهد توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في عام 2026 اهتمامًا متزايدًا من قبل المستثمرين والمحللين، خاصة مع وجود احتمالات لتحقيق استقرار نسبي، أو حدوث ضغط على العملة المحلية نتيجة لموجات بيع أو تحولات في السياسات التمويلية، مما يجعل السوق في حالة من الترقب والحذر. وتتفاوت التوقعات بين أن يسجل الدولار مستويات مستقرة، أو أن يشهد ارتفاعًا تدريجيًا بفعل عوامل اقتصادية متعددة، وهو ما يجعل من الضروري مراقبة التطورات بشكل مستمر.
توقعات بنك ستاندرد تشارترد لعام 2026
يتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن يبلغ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري 47.5 جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، على أن يستقر عند حوالي 49 جنيه بنهاية العام، مدعوماً بنتائج تحسن تدريجي في سوق الصرف،، وتدفقات نقدية قوية من الخارج،، وإصلاحات هيكلية مستمرة في السوق المصري. ويؤكد التقرير أن مصر تدخل المرحلة الجديدة بموقع اقتصادي أكثر مرونة،، مع مؤشرات واضحة على استقرار وتقوية العملة الوطنية.
عوامل تدعم استقرار الجنيه المصري
تشمل هذه العوامل تدفقات مستمرة من الدول الخليجية،، واستثمارات طويلة الأمد،، إلى جانب عائدات برامج الخصخصة الحكومي،، مما ساهم في تقوية الأصول الأجنبية،، وخلق بيئة صرف أكثر تنظيمًا،، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية،، ويؤدي إلى استقرار سعر العملة
التوقعات الاقتصادية وتأثيراتها
بينما يتوقع وصول معدل التضخم إلى حوالي 11% بحلول منتصف عام 2026،، نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية،، وتحسن العرض المحلي،، فإن ذلك يمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتيسير السياسة النقدية،، مع احتمالية ارتفاع الناتج المحلي إلى 4.5%،، مدعومًا بنمو قطاعات التصنيع،، والتجارة،، والسياحة،، وارتفاع عائدات قناة السويس،، مما يعكس تطورًا إيجابيًا في الأداء الاقتصادي المصري.
