بدولة الإمارات وللمواطنين والمُقيمين وشروط صرف تعويض “التعطل عن العمل”

خصصت دولة الامارات العربية للمواطنين والمقيمين اعانة تعويض عن تعطل العمل ويتم صرف هذه التعويضات لبعض الفئات المستحقة لصرف التعويضات وسوف نوضح اهم هذه الفئات المستحقة للتعويض والتي يتوفر لهم شروط التعويض سوف نذكرها بداخل المقال، وكذلك نذكر الفئات الغير مستحقة للتعويضات والتي لاتنطبق عليهم شروط صرف التعويض، فجميع العاملين من المواطنين والمقيمين بالقطاع الخاص والحكومي يحق لهم صرف تعويض التعطل عن العمل، لضمان توافر حياة كريمة للجميع، حيث كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشروط التي يجب توافرها في من يستحق صرف مبلغ التعويض الخاص بالتعطل عن العمل، وأكدت الوزارة أن جميع العاملين في القطاعين الخاص والحكومي من المواطنين أو الوافدين المقيمين بالدولة، يحق لهم الصرف إذا ما توافرت فيهم الشروط التي حددها النظام.


تعويض العاطلين عن العمل بالامارات
الشروط الواجب توافرها لصرف تعويض التعطل عن العمل

الشروط الواجب توافرها لصرف تعويض التعطل عن العمل:

لكي يتمكن الفرد من الحصول على تعويض ضد التعطل عن العمل، ضرورة توافر العديد من الشروط وتتمثل في:


  • يشترط أن لا تكون المطالبة بالتعويض تأتي عن طريق الغش أو الاحتيال، وفي حالة اكتشاف أن المنشأة التي يعمل بها المؤمن عليه وهمية، يطبق على المنشأة والمؤمن عليه جميع العقوبات الواردة في القانون.
  • كما يشترط أن لا تقل مدة اشتراك المؤمن عليه عن 12 شهر متصلة، ويتم حسابها من تاريخ بدء الاشتراك في منظومة التأمين.
  • من أهم الشروط اليت يجب توافرها يتم صرف قيمة التعويض حوالي 20 ألف درهم في الشهر بما يعادل 60% من قيمة راتب الاشتراك وذلك لمدة ثلاثة أشهر تحسب من تاريخ التعطل عن العمل.
  • ويشترط ان يوقف صرف التعويض في حالة التحاق المؤمن عليه بعمل جديد أثناء فترة استحقاق التعويض.
  • بالإضافة غلى ضرورة ألا يكون الشخص المتقدم قد تم فصله من العمل من قبل لأسباب تأديبية وفقاً لأحكام قانون تنظيم علاقات العمل وقانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وأية تشريعات سارية ذات العلاقة.

بعض الفئات التي لا تستحق التعويض:

أوضح القانون إنه هناك أشخاص وفئات لا تستحق صرف التعويض، وتتمثل فيما يلي:

  1. العامل بعقد مؤقت.
  2. المستثمر (صاحب المنشأة).
  3. والمتقاعدون الذين يحصلون على معاش تقاعدي.
  4. ومن يقل أعمارهم عن 18 عام (الأحداث).