السعودية تعلن عن بدء الجولة الثالثة من برنامج تمكين الاستكشاف لتعزيز مكامن المعادن ودعم الاقتصاد الوطني

في سياق السعي لتعزيز قطاع المعادن وتطوير الثروة الطبيعية، أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بالشراكة مع وزارة الاستثمار، برنامج تمكين الاستكشاف الذي يُعد خطوة استراتيجية لتعزيز الاستثمارات الوطنية والعالمية في مجال التنقيب عن المعادن، مع تقديم حوافز مالية وفرص دعم متنوعة للمستثمرين الراغبين في استكشاف كنوز المملكة المعدنية، هذا البرنامج يهدف إلى توفير بيئة مواتية للاستثمارات، وتقليل المخاطر المالية، وحفز الابتكار والقدرة التنافسية للشركات العاملة في قطاع التعدين.

برنامج تمكين الاستكشاف: دعم شامل لتطوير صناعة التعدين في السعودية

برنامج تمكين الاستكشاف يركز على توفير دعم مالي ومساندة تقنية للشركات العاملة في مجال استكشاف المعادن، حيث يقدم حوافز نقدية تصل إلى 25% من نفقات الاستكشاف المؤهلة، بما في ذلك أعمال الحفر، الفحوصات المعملية، والدراسات الجيولوجية، بالإضافة إلى دعم تكاليف الأجور للكوادر الفنية والخبراء المقيمين في المملكة بنسبة تصل إلى 15%. يهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات الشركات المحلية وجذب مزيد من الاستثمارات الدولية، مع تقديم تغطية تصل إلى 70% من رواتب الفنيين السعوديين خلال العامين الأولين، وترتفع لتصل إلى 100% بعدها، بما يدعم المواهب الوطنية ويبني قاعدة معرفية قوية في مجالات استكشاف المعادن.

الأهداف والمنفعة الاقتصادية للبرنامج

يسعى البرنامج إلى تعزيز البحث العلمي والمعرفة الجيولوجية، وتوفير البيانات الحديثة المعتمدة على معايير دولية، لدعم اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتحصين قطاع المعادن ضد المخاطر، وجذب المزيد من الشركات الوطنية والعالمية، مما ينعكس إيجاباً على تنويع مصادر الدخل الوطني، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى زيادة المحتوى المحلي وتحقيق توطين الوظائف في صناعات المعادن.

الجدول الزمني والتسهيلات المقدمة

تتضمن المرحلة الأولى من البرنامج مراجعة الطلبات التي تمتد من 14 يناير حتى 31 مارس 2026، تليها مراحل تقييم الطلبات، توقيع الاتفاقيات، وإعلان المشاريع المؤهلة بين يونيو ويوليو 2026. كما يُطلب من الشركات المتقدمة تقديم بيانات الاستكشاف خلال سبتمبر إلى نوفمبر 2026، مع إجراء التحقق المالي والتصديق على صرف التمويل في يناير 2027، مع نشر البيانات على قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في أبريل 2027. هذه الخطوات تضمن شفافية وفاعلية كبيرة في إدارة الموارد والاستثمارات.