مال وأعمال

تراجع واردات مصر من الأدوية والقمح ضمن أكثر السلع أهمية خلال 2025

شهد السوق المصري تحولات ملحوظة في وارداته خلال عام 2025، حيث شهدت بعض السلع انخفاضًا في التكاليف، في حين ارتفعت أخرى بشكل ملحوظ، مما يعكس توجهات واضحة نحو تحسين الواردات وتوجيهها بشكل أكثر كفاءة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على الموجودات الوطنية وتحقيق التوازن الاقتصادي.

تحليل شامل لتغيرات واردات مصر في 2025 وعوامل التأثير

في عام 2025، شهدت واردات مصر تغيرات واضحة، حيث انخفضت تكاليف وارداتها من الأدوية بنسبة 18.44%، مسجلة نحو 2.48 مليار دولار، مقابل 3.046 مليار دولار في العام السابق، مما يعكس تراجعًا في استيراد الأدوية وتوجيه الموارد لقطاعات أخرى. في المقابل، ارتفعت واردات الذرة بنسبة 27.8%، مسجلة 2.92 مليار دولار، وهو مؤشر على زيادة الطلب على الغذاء، خاصة في ظل التضخم السكاني ومتطلبات الأمن الغذائي. كما انخفضت واردات مصر من القمح بنسبة 15.46%، لتصل إلى 3.734 مليار دولار، مقابل 4.416 مليار دولار في 2024، في حين ارتفعت واردات فول الصويا بنسبة 16.29%، لتبلغ 2.327 مليار دولار، مع استقرار الطلب على المنتجات الزراعية البديلة.

زيادة واردات بعض السلع الحيوية

وارتفعت واردات مصر من لحوم الأبقار واللحوم المجمدة بنسبة 15.91%، حيث سجلت 1.08 مليار دولار، الأمر الذي يوضح حاجة السوق المحلي لمزيد من المنتجات الغذائية، خاصة مع تزايد السكان. وفيما يتعلق بالتقنيات، زادت واردات مصر من أجهزة الهاتف بنسبة مذهلة بلغت 55.45%، حيث بلغت 1.895 مليار دولار، نتيجة النمو في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا.

تغيرات ملحوظة في المعادن وقطاع السيارات

تناقصت واردات مصر من خامات الحديد ومركزاته بنسبة 16.69%، إذ بلغت 1.374 مليار دولار، مع توجه نحو تقليل الاعتماد على الواردات المصنعة أو المبالغ فيها من المواد الخام. وفي الوقت نفسه، شهدت واردات الذهب ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 499.36%، حيث بلغت 996.15 مليون دولار، معززًا الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن وتحت تأثير سوق الذهب عالميًا.

ارتقاء بقيمة إجمالي الواردات

بالإضافة إلى ذلك، زادت قيمة واردات السلع ذات الأهمية النسبية بنسبة 4.21%، حيث بلغت 82.715 مليار دولار، مؤشر على استمرار الاعتماد على استيراد المنتجات التي تلبي احتياجات السوق وتدعم النمو الاقتصادي، مع محاولة تعظيم استفادة السوق المحلي من موارد أخرى لضبط الميزان التجاري وتحقيق الاستقرار النقدي.

زر الذهاب إلى الأعلى