وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات بتعيين عمداء كليات في عدد من الجامعات الجديدة
تعديلات مهمة في هيكلة الجامعات المصرية بقرارات رئاسية جديدة
في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز جودة التعليم العالي وتطوير المؤسسات التعليمية، أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارات جمهورية مهمة بتعيين عمداء جدد لعدد من كليات الجامعات المصرية. تأتي هذه التعيينات في إطار سعي الوزارة لتحقيق رؤية استراتيجية تطمح إلى ضمان أعلى مستويات الجودة في التعليم، وتنشيط دور الجامعات كمراكز إبداعية ومبادرة، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجالات البحث العلمي والتخصصات الأكاديمية. وتشمل هذه القرارات تعيين شخصيات أكاديمية ذات خبرة وكفاءة عالية، مما يعكس اهتمام الوزارة بالتطوير المستمر للبنية الإدارية والأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في مصر.
التطوير الإداري في الجامعات برؤية قيادية جديدة
تسعى القرارات الأخيرة إلى دعم الصورة العامة للجامعات وتعزيز القدرات الإدارية والأكاديمية، حيث تم اختيار شخصيات ذات سمعة طيبة وخبرة واسعة، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للقطاع التعليمي، ويؤدي إلى تحسين بيئة الجامعات وتوفير مناخ محفز للبحث العلمي والتفوق الأكاديمي. هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية شاملة تسعى إلى تحديث الإدارة الجامعية، وتحقيق التوازن بين الأداء العلمي والإنتاجية البحثية، بالإضافة إلى تعزيز الروح الإبداعية بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
تعيينات مميزة في كليات الآداب والتربية والعلوم
تم تعيين الدكتور إبراهيم حسن محمد حسن أبو الخير عميدًا لكلية الآداب بجامعة المنيا، والدكتور إدريس سلطان صالح يونس عميدًا لكلية التربية بالجامعة ذاتها، بالإضافة إلى تعيين الدكتور مصطفى أحمد حمزة محمد عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة في جامعة دمنهور. كما شمل التغييرات تعيين الدكتور عطية الإمام أحمد القللى عميدًا لكلية الآداب في جامعة السويس، والدكتور محمد حلمي المرسى الحفناوي عميدًا لكلية الفنون الجميلة في أسيوط، مع توسيع قاعدة القيادات الأكاديمية لتعزيز التنوع والكفاءة في مختلف التخصصات.
تعيينات في مجال الثروة السمكية والهندسة
على صعيد آخر، تم اختيار الدكتور محمد صابر عبد الحميد عبد الوهاب عميدًا لكلية الثروة السمكية في جامعة السويس، والدكتور محمد عرفات الرفاعي العشماوي عميدًا لكلية الهندسة بالسويس، مما يعكس حرص القطاع على دعم تخصصات ذات أهمية استراتيجية وتحقيق تنمية مستدامة، مع التركيز على البحث العلمي والتواصل مع المجتمع من خلال تطوير البرامج الأكاديمية. هذه القرارات تؤكد التزام مصر بمواصلة تحديث هياكلها التعليمية، وتعزيز قدرات الخريجين، وتحقيق مخرجات تلبي احتياجات سوق العمل.
