فيتش تتوقع استمرار تراجع التضخم في مصر ليصل إلى 11.1 في المئة بحلول 2026
تراجع ملحوظ في معدل التضخم في مصر خلال عام 2025، محققًا استقرارًا ملحوظًا في الأسعار واستدامة لمظاهر التنمية الاقتصادية. هذا التطور يعكس نجاح السياسات الاقتصادية وقوة الجنيه، مما يرمز إلى مستقبل أكثر أمانًا للمستهلكين والمستثمرين على حد سواء.
أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن مصر شهدت تراجعًا ملحوظًا في معدل التضخم العام خلال عام 2025، حيث سجل 14.1%، مقارنة بـ 28.3% عام 2024. ويعكس ذلك تحسنًا في الوضع الاقتصادي، بعد أن كانت الارتفاعات التضخمية تشكل تحديًا كبيرًا في السنوات السابقة. ومن جهة أخرى، أشارت وكالة فيتش إلى أن استقرار الأسعار خلال الربع الأخير من العام، بعد ارتفاع أسعار البنزين، جاء مفاجئًا، وتوقعت أن يستمر التضخم في التراجع ليصل إلى 11.1% بحلول عام 2026، بدعم من استقرار سعر الصرف وتوقعات بنمو اقتصادي متوازن.
التطورات الشهرية والتوقعات المستقبلية
وفيما يتعلق بالمؤشرات الشهرية، سجلت نسبة التغير في أسعار المستهلكين 0.2% في ديسمبر 2025، وهو نفس المعدل الذي سجله في ديسمبر 2024، ويمثل انخفاضًا مقارنة بنوفمبر 2025 الذي بلغت فيه الزيادة 0.3%. أما على مستوى التغير السنوي، فشهد التضخم تراجعًا ليصل إلى 12.3% في ديسمبر 2025، وهو ما يعكس استدامة التحسن. وعلى مستوى البيانات الخاصة بالبنك المركزي المصري، فإن معدل التضخم الأساسي كان أقل حيث سجل 11.8% في نهاية العام، مقارنة بـ 12.5% في نوفمبر 2025، مما يؤكد استمرار التوازن في مؤشر الأسعار.
خطوات فعلية تدعم استقرار الأسعار
وقد أثمرت هذه الأرقام الإيجابية عن جهود الحكومة والبنك المركزي، حيث واصلت البنوك تنفيذ مبادرات التمويل العقاري بفوائد منخفضة تصل إلى 3 و8%، لتعزيز قطاع الإسكان وتحفيز السوق، فضلًا عن إصدار الرقابة المالية إطارًا رقابيًا متكاملًا لصناديق التأمين الحكومية، ما يسهم في حماية القطاع المالي وزيادة الثقة في الاقتصاد الوطني.
