سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 1-2-2026 أمام الجنيه المصري في ختام التداولات – تحليلات وتوقعات السوق من جريدة المال
شهدت السوق المصرفية المصرية تغييرات ملحوظة في سعر صرف العملة، حيث سجل الدينار الكويتي ارتفاعًا واضحًا أمام الجنيه في ختام تعاملات الأحد، 1-2-2026، مع تباين ملحوظ في أسعار العديد من البنوك، في ظل ظروف اقتصادية مُواتية ومستجدات على مستوى الاحتياطات الأجنبية واستثمارات الحكومة في القطاع العقاري والغازي.
تطورات الاقتصاد المصري وأثرها على سعر الدينار الكويتي اليوم
تعتبر حركة سعر الصرف من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تعكس الحالة المالية للبلاد، حيث أظهر البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية إلى 13.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2025، وهو ما يعكس قوة وقوّة الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت خلال الشهر الماضي إلى 51.451 مليار دولار، بدعم من تدفقات للاستثمار الأجنبي والمساعدات، وتؤكد على الثقة المستمرة في الاقتصاد المصري. هذا النمو في الاحتياطي ساهم بشكل غير مباشر في استقرار سعر صرف العملة، ورفع من قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، بما في ذلك الدينار الكويتي الذي تأثر بارتفاع الطلب عليه في السوق المحلية.
الصفقات الاستثمارية وأثرها على سعر الصرف
شهدت مصر تسلمها نحو 3.5 مليار دولار من صفقة استثمارية مع شركة الديار القطرية، والتي تهدف إلى تطوير مشروع سياحي وعقاري فاخر في الساحل الشمالي، ضمن التزام قطر باستثمار 7.5 مليار دولار في مصر، ويعكس ذلك تدفقات نقدية كبيرة هدفت إلى تعزيز الموارد الأجنبية، وتقوية العملة المحلية، ورفع قيمة الدينار الكويتي أمام الجنيه.
توجيهات الحكومة واستراتيجيات التخفيض من المديونية
وفي إطار جهود الحكومة في تحسين الوضع المالي، أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن سداد حوالي 5 مليارات دولار من المستحقات المتأخرة لشركاء البترول والغاز الأجانب، مع وضع خطة لخفض المديونية إلى 1.2 مليار دولار بحلول يونيو 2026، الأمر الذي يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني وثقة المستثمرين في السوق المصري.
متوسطات أسعار الصرف المحلية للدينار الكويتي
وفيما يخص أسعار الصرف داخل البنوك المصرية، سجل البنك الأهلي الكويتي سعر الدينار عند 149.31 جنيه للشراء و154.96 للبيع، في حين بلغ سعره في بنك القاهرة 152.38 جنيه للشراء و154.50 للبيع، أما بنك فيصل الإسلامي فحدد السعر عند 152.00 جنيه للشراء و154.85 للبيع. كما شهد مصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الأهلي المصري والعديد من المؤسسات المالية تغيرات مشابهة، مما يعكس تقلبات السوق وتفاعلًا مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية.
