صادرات مصر غير البترولية إلى الإمارات تتجاوز 7 مليارات دولار بنمو 119 في المئة بحلول 2025
شهد عام 2025 زيادة ملحوظة في حجم صادرات مصر من السلع غير البترولية إلى الإمارات، حيث سجلت نموا بنسبة 119.02%، محققة قيمة قدرها 7.025 مليار دولار، مقارنة بـ3.207 مليار دولار في عام 2024. هذا النمو يعكس اتجاهات تصديرية إيجابية، تؤكد على قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية، خاصة في ظل توجه الدولة لتعزيز صادراتها وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أهم الأسواق الاستراتيجية لصادرات مصر غير البترولية في 2025
تصدرت الإمارات قائمة الدول التي استوردت السلع المصرية خلال العام، تليها تركيا التي استوردت بنحو 3.194 مليار دولار، على الرغم من تراجع طفيف بنسبة 0.46% مقارنة بالعام السابق، والذي بلغ 3.208 مليارات دولار. يأتي ذلك في إطار ارتفاع الطلب العالمي على المنتجات المصرية، خاصة القطاعات الصناعية والزراعية، وسعي مصر لتعزيز علاقاتها التجارية مع شركائها الإقليميين والدوليين.
الدول الأكبر استيرادا لصادرات مصر غير البترولية
حلت السعودية في المرتبة الثالثة بقيمة استيراد بلغت 3.046 مليار دولار، تليها إيطاليا التي استوردت سلعاً بقيمة 2.82 مليار دولار، بزيادة قدرها 30.40% على أساس سنوي، الأمر الذي يعكس اهتمامًا متزايدًا بالمنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية والعربية. أما الولايات المتحدة، فشهدت ارتفاعًا في الواردات المصرية بنسبة 21.51% لتصل إلى 2.733 مليار دولار، ما يعكس تنامي العلاقات التجارية بين البلدين.
نمو الصادرات لدول أوروبا وأمريكا
سجلت صادرات مصر إلى سويسرا ارتفاعًا بنسبة 44.14% على أساس سنوي، حيث بلغت 1.767 مليار دولار في 2025، فيما شهدت صادرات المملكة المتحدة تراجعًا نسبته 6.18%، وأصبحت بقيمة 1.568 مليار دولار، وفقًا لتقارير وزارة الاستثمار. كما انخفضت الصادرات إلى ليبيا بنسبة 20%، مسجلة 1.562 مليار دولار، أما إلى إسبانيا، فبلغت 1.427 مليار دولار، بانخفاض طفيف بنسبة 3.46%. وعلى الرغم من ذلك، أظهرت صادرات مصر إلى ألمانيا والبرازيل نموًا ملحوظًا، بنسبة 26.40% و27.64% على التوالي، ما يعزز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وفي مجملها، ارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات مصر غير البترولية إلى 48.679 مليار دولار، بزيادة قدرها 17.28% عن عام 2024، مما يدل على نجاح الاستراتيجيات التصديرية، وتنوع الأسواق، وزيادة الطلب العالمي على المنتجات المصرية بجودة عالية، الأمر الذي يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر الاقتصادية على الساحة الدولية.
