دفاع النواب يوافق على تعديل قانون الخدمة العسكرية والوطنية لتعزيز حقوق المتطوعين والشروط الأساسية

تعديل قانون الخدمة العسكرية يرسخ حقوق وتضحيات الأبطال ويدعم استقرار المجتمع

شهدت الأيام الأخيرة موافقة مجلس النواب على تعديلات مهمة على قانون الخدمة العسكرية والوطنية، تأتي في إطار تعزيز منظومة التجنيد وضمان العدالة الاجتماعية، وتكريم أسر الشهداء والمصابين، إضافةً إلى تحسين العقوبات للمتخلفين عن أداء الواجب الوطني. يأتي هذا التوجه كجزء من استجابة الدولة لمتطلبات الحفاظ على أمن الوطن مع مراعاة الأوضاع الاجتماعية والتحديات الراهنة، بهدف تطوير أداء المؤسسة العسكرية وتعزيز استقرار المجتمع.

تحسين آليات الإعفاء من التجنيد وتوسيع نطاقها

تضمنت التعديلات الجديدة استبدال بعض المواد في قانون الخدمة العسكرية، للتأكيد على حقوق أسر الشهداء والمصابين، وتسهيل إجراءات الإعفاء في حالات معينة، منها: إعفاء الأشقاء أو الأبناء الذين استشهدوا أو أصيبوا بعجز دائم نتيجة العمليات العسكرية أو الإرهابية، سواء كانوا من أفراد الأمن أو من أبناء الكليات والمعاهد العسكرية، بما يعكس احترام وتقدير تضحيات هؤلاء الأبطال، ويساهم في دعم الأسر التي قدمت فلذات أكبادها للوطن.

تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة

شهدت التعديلات أيضًا تعديلًا في مواد العقوبات، حيث تم تحديد عقوبات رادعة للمتخلفين عن التجنيد بعد سن الثلاثين، من خلال الحبس أو غرامة مالية تتراوح بين 20 ألفًا و100 ألف جنيه، لضمان الالتزام بالواجب الوطني، وتحقيق الانضباط العسكري، وتعزيز ثقافة الالتزام بين المواطنين. كما نص التعديل على معاقبة من يتخلف عن خدمة قوات الاحتياط، بتغليظ العقوبات إذ تصل الغرامة إلى 20 ألف جنيه أو الحبس، لضمان استقرار قوات الدفاع عند الحاجة.

الأسباب والمبررات وراء التعديلات

أوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديلات جاءت تلبية لاحتياجات المرحلة، لضمان تماسك المجتمع، والحفاظ على تضحيات الشهداء، وتعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الأمنية، مع مراعاة ضرورة مراجعة الغرامات المالية لتناسب الظروف الاقتصادية، وتأمين قوات احتياط قوية ومؤهلة تستوعب حالات الاستدعاء والتعبئة بشكل فعّال. وتؤكد التعديلات على أهمية الحفاظ على قوة الوطن واستقراره، مع تكريم أبنائه المخلصين.