حفر 101 بئر استكشافية جديدة لتعزيز الإنتاج خلال عام 2026
يشهد قطاع الطاقة في مصر تحولًا نوعيًا يتجه نحو تعزيز الإنتاج وتحويل التحديات إلى فرص استثمارية واعدة، ضمن استراتيجية طموحة تهدف إلى الاستدامة والتنمية الاقتصادية. هذا التحول يأتي وسط جهود حثيثة من الحكومة وشركائها من القطاع الخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من موارد البلاد الطبيعية وتطوير البنية التحتية بشكل يضمن أمن الطاقة ومرونتها في المستقبل.
رؤية مصر الطموحة لتعزيز قطاع الطاقة وتطوير التعدين
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع الطاقة في مصر يمر بمرحلة جديدة من التطوير، تركز على استعادة زخم الإنتاج وتحقيق الاستقرار من خلال استهداف حفر 101 بئر استكشافية خلال عام 2026، بهدف تعزيز احتياطيات الغاز والبترول وتلبية الطلب المحلي المتزايد على الطاقة.
الاستثمار في المشروع والاستراتيجيات التعاونية
أكد الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، التي تعتبر الركيزة الأساسية في رؤية مصر لتحقيق النمو المستدام في قطاع الطاقة، مع ضمان سداد المستحقات للشركاء الأجانب وتقديم حوافز استثمارية مرنة، مما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار في مشاريع الغاز والبترول.
تطوير البنية التحتية ومشروعات البترول والغاز
شمل تطوير استراتيجية مصر كمركز إقليمي للغاز تعزيز الربط الإقليمي مع دول مثل قبرص، وتطوير بنيتها التحتية من خلال وحدات التغويز التي تضمن مرونة في إمدادات الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى توسعات معمل تكرير «ميدور» ومشروعات السولار في أسيوط، جنبًا إلى جنب مع استثمارات في الطاقة الخضراء مثل وقود الطيران المستدام والأمونيا الخضراء.
تطوير قطاع التعدين ودوره في الاقتصاد الوطني
وتجسد خطة تطوير قطاع التعدين رؤية الدولة لرفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، عبر الاستفادة من موارد مثل المعادن في منطقة الدرع العربي النوبي، وتحسين البنية التحتية، وتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى كيان اقتصادي فاعل، مع اعتماد نماذج اتفاقيات جديدة لضمان استثمار مستدام في الذهب، والنحاس، والفوسفات.
وفي النهاية، يعبر الوزير عن أهمية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مؤكداً أن تضافر الجهود هو السبيل لتحقيق الاستدامة والازدهار، مع توفير مستقبل قوي ومتين لصناعة الطاقة والتعدين في مصر.
