بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكول تعاون مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتعزيز التعاون المشترك
وقع بنك التنمية الصناعية والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بروتوكول تعاون استراتيجي بهدف تعزيز قدرات المجتمع التجاري ومساندة عملية التصدير والاستيراد، في إطار سعي الطرفين لتطوير منظومة التدريب ونقل المعرفة. هذا التعاون يهدف إلى رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتنظيم برامج تدريبية متنوعة، تشمل ورش عمل وندوات متخصصة، بما يدعم المصنعين والمصدرين والمستوردين، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وزيادة تنافسية المنتجات المصرية على المستوى الإقليمي والدولي.
تعزيز القدرات التجارية ودعم التجارة الخارجية
يسعى هذا البروتوكول إلى توفير منظومة متميزة من البرامج التدريبية، التي تشمل مجالات التمويل التجاري، والخدمات المصرفية، وخصوصًا الرقمية، إلى جانب المبادرات التي يطلقها البنك المركزي المصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يتم تبادل الخبرات بين الطرفين، من خلال مشاركة خبراء متخصصين من الجانبين، لتقديم محتوى يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، وذلك بهدف رفع جاهزية المجتمع التجاري لمواجهة تحديات الأسواق العالمية.
برامج تدريبية متخصصة وتطوير مهارات الكوادر
يتضمن التعاون تنظيم ورش عمل وندوات تركز على موضوعات حيوية مثل استراتيجيات التصدير، وأساليب التمويل المبتكرة، وأحدث الخدمات المصرفية الرقمية، بالإضافة إلى تقديم رؤى متعمقة حول المبادرات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف بناء جيل من الخبراء المؤهلين القادرين على إدارة عمليات التصدير والاستيراد بكفاءة عالية، وتحقيق التوسع والنمو المستدام.
استدامة التعاون وتبادل الخبرات
يمتد الاتفاق لمدة ثلاث سنوات، تتيح خلالها خطة عمل متكاملة تنفذ بالتعاون مع مركز التميز بالهيئة، لضمان استمرارية نقل المعرفة وتعزيز القدرات. كما يهدف البروتوكول إلى خلق بيئة محفزة للشراكة المستدامة، التي تدعم تطوير منظومة التدريب، وتنعكس إيجابًا على تنافسية المنتجات المصرية، وتفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية بثقة ومرونة.
