شهدت مصر خلال الفترة من مايو 2022 حتى نهاية 2025، جهودًا منظمة وممنهجة لتعزيز بيئة الأعمال وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة، تركز على دعم القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي، مع تحقيق تنمية مستدامة وتحسين مناخ الاستثمار. هذه الإصلاحات، التي تتضمن أكثر من ألف إجراء، تأتي في إطار رؤية استراتيجية تهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتيسير الإجراءات، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير القطاع الصناعي، وتحسين مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي.
الإصلاحات الاقتصادية ودورها في تعزيز النمو الوطني
تُعد الإصلاحات الاقتصادية واحدة من الركائز الأساسية لتحقيق استدامة النمو، حيث أفضت إلى زيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وتحسين مناخ الأعمال، وتقليل زمن الإفراج الجمركي، وزيادة الثقة الدولية في الاقتصاد المصري. كما ساعدت هذه الإجراءات على تحسين الأداء المالي، وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتسهيل تأسيس الشركات عبر المنصات الرقمية، ورفع مستوى التنافسية في سوق العمل.
تعزيز بيئة الأعمال وتيسير التراخيص
شهدت مصر تطوير نظم إصدار التراخيص، مع استمرار إصدار الرخص الذهبية، وتفعيل خدمات رقمية متكاملة، مما ساهم في تقليل الوقت والجهد على المستثمرين، وتحفيز جذب المستثمرين المحليين والأجانب.
مبادرات التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الاستثمارية
تُعد منصة التراخيص الرقمية ومبادرات دعم المستثمرين من الأدوات التي ساعدت على تسريع عمليات تأسيس الشركات، وتقديم الخدمات بشكل أكثر فاعلية، وسهلت الوصول إلى الأسواق، مع إطلاق برامج دعم فني ومالي من قِبل الحكومة.
جهود تحسين البيئة القانونية والتنظيمية
عملت الحكومة على إعادة هيكلة الهيئات الحكومية وتحسين إطار القانوني، حيث أُصدرت قوانين تعزز من إدارة مؤسسات القطاع العام وتطوير ملكيتها، مما ساهم في زيادة الكفاءة وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والمساءلة.
هذه الإصلاحات المتكاملة، التي تتوافق مع توجهات المجتمع الدولي، عززت من تصنيف مصر على الخارطة الاستثمارية، وزادت من جاذبيتها للمستثمرين، وأكدت أن الدولة جاهزة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.
